جاء في الـmtv:
علمت الـmtv أنّه يبدو أن الحكومة قد حسمت قرارها بشطب أموال المودعين، وفق ما ورد بالتفصيل وبما لا يقبل الجدل في الخطة المسربة لانقاذ لبنان.
ووفق المعلومات، التقت جمعية المصارف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة لانقاذ اموال الناس والقطاع المصرفي من عملية تصفية ممنهجة عبر طرح حلول لانقاذ الثروات الخاصة للبنانيين والمغتربين ومعها النمو والاقتصاد.
كما أفادت المعلومات بأن الجمعية طرحت في كتاب موجه لرئيس الحكومة اخطاء مشروع الانقاذ مع صندوق النقد من ناحية الاساس الذي انطلق منه ومن حيث النتيجة التي وصل إليها وقد جاء فيه:
– موقف صندوق النقد ينطلق من افتراض خاطئ هو ان الدولة غير مليئة، خالطاً بين الملاءة والسيولة. ذلك ان موجودات الدولة، اذا أُحسن استثمارها، تغطي اضعاف الخسارة بكاملها.
– موجودات الدولة تتضمن الى الاصول الحقوق التي يمكن ان تمنحها الدولة للقطاع الخاص او عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها.
وبينت الجمعية ان امكانات الدولة لا تعدّ ولا تحصى، وان جمعية المصارف على استعداد كامل لتقديم تصوّر مفصّل عن كيفية انشاء صندوق لاستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيتها للدولة، وعلى كيفية تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطية الخسائر والتعويض على المودعين بشكل كامل، وان تدريجياً.
وبيّن كتاب جمعية المصارف الموجه لرئيس الحكومة أن النتيجة لهذا المقترح كارثية خاصة ان الصندوق يقرّ ان اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل ويقترح تحميل قسم كبير من هذه الخسائر للمودعين. اي انه يتمّ اعفاء الدولة اللبنانية ومصرف لبنان من الدين والخسائر، ليحملّها صندوق النقد للدائن اي القطاع المصرفي والمودعين.
وورد في الكتاب ان اعتماد هذا المشروع سيؤدي الى نشوب دعاوى قضائية تقيمها المصارف ومساهميها ومودعيها ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان اللذين استفادا من اموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن ايجاد حلول مرضية لحلّها.
وتمنت جمعية المصارف الحفاظ على حقوق الجميع وفي طليعتهم المودعين للتوصل الى نتيجة رابحة للجميع. وبيّنت المصادر ان ميقاتي لم يتلقف ايجاباً الاقتراحات في دلالات ان السلطة ماضية بتبرئة نفسها عبر شطب اموال المودعين.
*** يمكنكم أيضا قراءة: ميقاتي: خطة التعافي تحفظ حقوق المودعين