كتبت منال زعيتر في اللواء:
يبدو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بات مرشحا ثابتا لرئاسة الحكومة وتحديدا حكومة ما بعد الانتخابات النيابية في ١٥ ايار المقبل…بالفم الملآن، يقول مقربون من الثنائي الشيعي ان «ميقاتي راجع» رئيسا للحكومة وليس هناك فيتو عربي او دولي عليه، وهناك محادثات بهذا الخصوص تجري على اعلى المستويات مع باريس والرياض.
كلام المقربين عن عودة ميقاتي لرئاسة الحكومة لا يعني وجود تسوية نهائية حول الرجل وشكل حكومته وتركيبتها، انما يعكس اجواء اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين قوى فاعلة في لبنان وجهات عربية ودولية على صلة بالملف اللبناني، وبدء الكلام الجدي لاعادة تسمية ميقاتي فور انتهاء الانتخابات النيابية لترؤس حكومة ما بعد الانتخابات.
عمليا، يعني هذا الكلام توجه كل القوى اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة لادارة الازمة وتحديدا في المرحلة التي ستلي انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، اذ تشير كل المعطيات ان الفراغ في سدة الرئاسة الاولى متوقع، وهناك استحالة لانتخاب رئيس جديد قبل التوصل الى اتفاق» لبناني-عربي-دولي» لتعديل الميثاق الوطني.
امام هذا الواقع ، يبدو ان حكومة ميقاتي ستدير الفراغ في لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية عون، كما ستتولى حل الازمة الاقتصادية المرشحة للتفاقم وفقا للمقربين من الثنائي» وعلى الهامش فان التفاؤل بحل الازمة السياسية لا يمكن تعميمه على الازمة الاقتصادية او الاجتماعية»، وهنا يطرح السؤال:اي حكومة يتم البحث في تركيبتها؟
وفقا للمعلومات المتداولة والتي انفردت «اللواء» بنشرها في آذار الفائت، فان خطوط التواصل بين قوى مؤثرة داخليا وبين الرياض مفتوحة، وهناك وسطاء على خط تهدئة الملف السياسي في لبنان بعد خروج تيار المستقبل من المشهد السياسي، وتزايد الضغط الداخلي والعربي لتحجيم وجود الحزب الاشتراكي في مقابل تفاهم على تعويم وزير التوحيد العربي وئام وهاب.
على ان اعادة تعويم الوجود السوري في لبنان وتعظيم دور القوات اللبنانية بغطاء عربي مباشر مترافقا مع الدعم العربي ذاته لبعض الشخصيات السنية، يعني عمليا اعادة ترتيب الحكومة التي ستوكل لميقاتي مثالثة بين «السعودية -ايران-سوريا» برعاية فرنسية مباشرة، وهذا يعني مشاركة القوات في الحكومة وتشكيلها مع «السنة» الخارجين من كنف تيار المستقبل وبعض المستقلين تحالفا مواجها لتحالف «امل-حزب الله- التيار الحر»، وتقسيم الحصة الدرزية بين جنبلاط ووهاب وارسلان.
ويمكن القياس على هذا الترتيب الحكومي الجديد لتبيان نوع النظام الجديد للبنان الذي يجري البحث حوله ، وعلى ما يبدو فان المثالثة المقنعة في الحكومة سوف تشكل المدخل لاقرار ما يشبهها في النظام اللبناني الجديد.