تهدد العقوبات الغربية على روسيا بإعاقة صناعة العملات المشفرة في البلاد التي تعد ثالث أكبر مركز لتعدين البيتكوين في العالم، بقيمة تقدر بمليارات الدولارات.
ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن روسيا قد “تستثمر مواردها الطبيعية” من أجل زيادة تعدين العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.
واستهدفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع شركة تعدين البيتكوين الروسية “BitRiver” في أحدث جولة من العقوبات بهدف الإضرار بالاقتصاد الروسي.
ويقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إنه يشعر بالقلق من أن روسيا قد تستثمر احتياطياتها النفطية الهائلة والموارد الطبيعية الأخرى من أجل تعدين العملات المشفرة كوسيلة لجمع الأموال والالتفاف على العقوبات الغربية.
ويؤكد نائب رئيس السياسات والشؤون التنظيمية في شركة “Elliptic” للعملات المشفرة ديفيد كارلايل لشبكة “سي إن بي سي” إن “هذه إشارة قوية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه سيستخدم كل أداة في ترسانته لمنع روسيا من التهرب من العقوبات من خلال العملات المشفرة”.
وستؤدي العقوبات الغربية إلى شل حركة شركة “BitRiver” والمؤسسات التابعة وتمنعهم من الوصول إلى منصات تبادل العملات المشفرة أو معدات التعدين الأميركية.
ويتطلب تعدين العملات المشفرة أجهزة كمبيوتر متخصصة تستهلك الكثير من الطاقة.
ويبين كارلايل أن هذه الخطوة تُظهر أن المسؤولين الأميركيين “قلقون للغاية من أن روسيا يمكن أن تستفيد من مواردها الطبيعية لإجراء تعدين مشفر للتهرب من العقوبات”، وهو أمر اشتهرت به إيران وكوريا الشمالية في السابق.
وتعد روسيا سوقا ضخمة للعملات المشفرة، حيث يقدر الكرملين أن الروس يمتلكون ما يقرب من 10 تريليونات روبل (124 مليار دولار) من الأصول الرقمية.
وتقول “سي إن بي سي” إن هناك أدلة متزايدة على أن الروس يتجهون إلى العملات المشفرة كبديل للروبل الذي بدأ ينهار العملة نتيجة العزلة الاقتصادية المفروضة على روسيا.
وكانت روسيا أعلنت الضهر الماضي أنها تدرس قبول بيتكوين مقابل صادراتها من النفط والغاز في مواجهة العقوبات المشددة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.
وفرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على موسكو منذ أن بدأت غزوها لأوكرانيا. وجمّد الغربيون حوالى 300 مليار دولار من الاحتياطي الروسي الموجود في الخارج.