طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أطراف النزاع في أوكرانيا باحترام القانون الإنساني الدولي لاسيما القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية، وأشارت إلى تزايد الأدلة على وجود جرائم حرب.
وقالت المفوضة الأممية في بيان إن “الهجوم الروسي أغرق أوكرانيا في أزمة حقوقية وإنسانية دمرت حياة المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا وخارجها”، مفيدةً بأنه “خلال 8 أسابيع من النزاع لم يتم تجاهل القانون الإنساني الدولي فحسب ولكن تم إلقاؤه جانبا”.
وأضافت أن “القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل عشوائي مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية”.
كما حذرت باشليه من أن هذه أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب، لافتةً الى أنّ “ما شوهد في كراماتورسك الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية في 8 نيسان الجاري عندما أصابت ذخائر فرعية عنقودية محطة السكة الحديد ما أسفر عن مقتل 60 مدنيا وإصابة 111 آخرين هو رمز لعدم التقيد بمبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية ومبدأ الحيطة المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني”.
وأكد البيان أن” بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا وثقت ما يبدو أنه استخدام لأسلحة عشوائية ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد، وأفاد بأن الأمم المتحدة وثقت حتى منتصف ليل أمس ما يقارب 5264 ضحية مدنية للنزاع بينهم 2345 قتيلا و2919 جريحا”.
وأوضح أنّ “ما يصل إلى 92.3% من هؤلاء تم تسجيلهم في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية بينما 7.7% تم تسجيلهم في منطقتي (دونيتسك ولوهانسك) التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها”.
وفي السياق، أكدت المفوضة الأممية أن الجهات الأممية تعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع ظهور الفظائع في مناطق القتال العنيف مثل ماريوبول، وأشارت إلى أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة يظهر حجمها في المناطق التي احتلتها القوات الروسية سابقا كما تم توثيقه في بوتشا التي أعدم فيها 50 مدنيا، وشددت على أن القتل العمد للأشخاص المحميين بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وترقى إلى جرائم حرب.
واشار البيان الى أنّ “بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تلقت أكثر من 300 ادعاء بقتل مدنيين في مدن في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي وكلها كانت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية في أواخر شباط وأوائل آذار”.
ولفت البيان إلى “تقديرات بأن ما لا يقل عن 3 آلاف مدني قد لقوا حتفهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية وبسبب الضغط على صحتهم وسط الأعمال العدائية وهو ما يشمل إجبار القوات المسلحة الروسية لهم على البقاء في القواعد أو عدم السماح لهم بمغادرة منازلهم لأيام أو أسابيع”.
الى ذلك، نوهت باشليه إلى “ظهور متزايد لادعاءات عن العنف الجنسى ضد النساء والرجال والفتيان والفتيات من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا”، وطالبت “أطراف النزاع بأن تصدر تعليمات واضحة لمقاتليها بالاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق فى كافة ادعاءات الانتهاكات”.
وشددت على “أهمية أن يوضح من يتولون قيادة القوات المسلحة لمقاتليهم أن أي شخص يتبين تورطه في مثل هذه الانتهاكات سيحاكم ويحاسب”.