تحدثت بعض مصادر “اللواء” عن عدم حماسة معظم الكتل النيابية لعقد جلسة طرح الثقة بالوزير بسبب ضعف حجج مقدمي الطلب وبسبب التوقيت غير المناسب لإنشغال النواب بمواضيع اخرى تشريعية وغير تشريعية وبحملاتهم الانتخابية حسب ما قال احد النواب لـ «اللواء»، ما قد يضع الجلسة امام احتمال فقدان النصاب.
وقالت مصادر نيابية :”المهم توفير النصاب للجلسة، واذا توافر المهم توفير العدد المطلوب من النواب لسحب الثقة من وزير الخارجية (نصف عدد النواب الحضور زائد واحد) فهل هو متوافر؟ علما ان هناك مواضيع اخطر واهم بكثير كانت تستوجب من باب اولى طرح الثقة بوزراء آخرين لسوء أدائهم. وحتى لو ان وقائع شكوى القوات اللبنانية صحيحة، فيبقى المهم هل يتم التصويت على سحب الثقة في هذا التوقيت السياسي والانتخابي الصعب والدقيق؟”
وذكرت المعلومات ان بعض الكتل قد لا تحضر الجلسة مثل كتلة المستقبل (غير متحمسة حسب مصادرها) والتيار الوطني الحر وكتلة ضمانة الجبل وربما الكتلة القومية واللقاء التشاوري وبعض المستقلين، فيما تأكد حضور كتل التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، بينما عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعا ليل امس لتقرير الموقف. وتوقعت المصادر سقوط اقتراح «القوات» لعدم توافر الاكثرية المطلوبة لسحب الثقة ولو حصل نصاب للجلسة.
وتوقعت مصادر نيابية عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة طلب كتلة القوات اللبنانية بطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، ردا على الإجراءات التي اتخذتها بعض السفارات اللبنانية بالخارج والتي اعتبرتها الكتلة، ممنهجة ومخططاً لها، لعرقلة وتشتيت فاعلية الصوت الاغترابي، عن سابق تصور وتصميم، مع تواتر الاخبار عن توجه معظم هؤلاء المغتربين، للتصويت الى خصوم مرشحي التيار الوطني الحر في معظم الدوائر الانتخابية، ولا سيما مرشحي القوات اللبنانية، ما يؤدي حتما الى قلب موازين القوى لصالحها، مقابل تراجع حظوظ مرشحي التيار الوطني الحر بالفوز.
ولاحظت المصادر ان المواقف الضمنية لمعظم الكتل المؤثرة، لا تؤشر الى امكانية السير حتى النهاية بعملية طرح الثقة بوزير الخارجية، لسببين رئيسيين، اولهما، عدم وجود حلفاء مؤثرين للقوات بالمجلس يقفون الى جانبها ويدعمونها، وثانيا، لان كتلة حزب الله، حليفة التيار الوطني الحر، ترفض تأييد هذا الطرح ايضا، في حين ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان كان وافق على تحديد جلسة نيابية لمناقشة طلب طرح الثقة عن ابو حبيب، انطلاقا من واجباته، ولكن على خلفية زكزكة التيار الوطني الحر، الا انه ضمنيا، لا يماشي القوات في مطلبها، لانه، ما عادت «حرزانة» ولم يعد هناك متسع من الوقت، لاستبدال الوزير الحالي باخر، والحكومة ستعتبر مستقيلة حكما بعد إجراء الانتخابات النيابية، في الخامس عشر من ايار المقبل من جهة، وعدم مماشاة القوات في توجهاتها بتحقيق مطلبها باسقاط وزير الخارجية من جهة ثانية، وهي التي جاهر احد نوابها جورج عدوان علنا منذ ايام، برفض نواب كتلة القوات المنتخبين، تأييد اعادة انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب المقبل لولاية جديدة.
ولم تسقط المصادر من حساباتها، إمكانية تحول الجلسة في حال انعقادها، او على هامشها، الى مبارزة انتخابية حادة، بين نواب القوات والنواب العونيين، ورفع منسوب المواقف بينهما، للرد على طلب سحب الثقة من الوزير أبو حبيب، ومحاولة جذب أنظار الناخبين وشد العصب الانتخابي، وخصوصا ان هذه الجلسة النيابية، قد تكون الاخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.