أفادت صحيفة بوليتيكو أنّ المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.
وقالت الصحيفة إنّ “معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرّخة في 10 شباط وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران”.
وأصدرت المحكمة العليا في 1973 في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أيّ لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
ويقول القاضي آليتو باسم أكثرية أعضاء المحكمة بحسب المسودّة المسرّبة التي اطّلعت عليها بوليتيكو: “نرى أنّه ينبغي إلغاء رو ضدّ ويد”، مشدّداً على أنّ “الحقّ في الإجهاض ليس محمياً بأيّ من مواد الدستور”.
وستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره، في حال أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية.
ويُتوقّع أن تسارع نصف الولايات، وبخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاص على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أنّ الإجهاض ليس حقّاً مكفولاً على المستوى الفدرالي.
وسارعت منظّمة “بلاند بارينتهود” التي تدير عدداً من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودّة.
وقالت المنظّمة في تغريدة على تويتر “لنكن واضحين: هذه مسودّة أولية. إنّها شائنة وغير مسبوقة لكنّها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقّك ولا يزال قانونياً”.
وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عيّن ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين.
وأرسلت المحكمة منذ أيلول، عدداً من الإشارات المؤيّدة لمناهضي الإجهاض.