أعلن مصدران، اليوم، أن “المفوضية الأوروبية عدلت اقتراحا بشأن فرض حظر على النفط الروسي لتمدد المهلة بالنسبة لهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ.”
وأوضح المصدران أنه “بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن هنغاريا وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد، وفقا لرويترز.”
وجاء هذا بعد أن عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم، عن “رفض بلاده دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.”
وقال إن “الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء “قنبلة ذرية” على الاقتصاد الهنغاري، مضيفا أن بلاده مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.”
وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أنّ وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف.
وأشار أوربان للإذاعة الرسمية إلى أن “بودابست ستحتاج إلى 5 سنوات لضخ استثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65 في المئة منه على النفط الروسي.”
وأضاف “نحن نعرف بالضبط ما نحتاجه، أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى 5 سنوات حتى تكتمل هذه العملية برمتها.. الفترة ما بين عام وعام ونصف ليست كافية لأي شيء”، بحسب رويترز.
وأوضح أن “هنغاريا ستحتاج أيضا إلى استثمارات ضخمة في المصافي ونظام الشحن للسماح باستيراد النفط من دول غير روسيا.”
وتساءل أوربان عما “إذا كان من الحكمة تنفيذ استثمارات بهذا الحجم لتحقيق نتيجة في غضون 4 إلى 5 سنوات، بينما تدور الحرب في أوكرانيا حاليا.”
وذكر أن “بلاده ستنتظر اقتراحا جديدا من المفوضية، مشيرا الى أن لا “نريد مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بل نريد أن أتعاون.. “لكن هذا ممكن فقط إذا أخذوا مصالحنا في الحسبان”.