كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
إذا حُسم تعليق الإقفال القسري في الجامعة اللبنانية، الجمعة المقبل، فلن تكون المرة الأولى التي يعود فيها الأساتذة إلى جامعتهم، خالِي الوفاض، من دون تحقيق أي مكاسب حقيقية أضربوا لأجلها أسابيعَ طويلة. الخيبة الأولى كانت بعد إضراب الخمسين يوماً (أيارـ حزيران) 2019، الذي انتهى باتفاق ـ تسوية من سبعة بنود بين الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة ووزارة التربية. الاتفاق أُفرغ، عملياً من مضمونه وأُجهض قبل البدء بتنفيذه، رغم أن الإضراب كان قد شهد تضامناً واسعاً من الطلاب، واستطاع فيه مجلس المندوبين قلب الطاولة ونقض قرار الهيئة التنفيذية بفكّ الإضراب وكسر كلمة الأحزاب. المرة الثانية كانت في تشرين الأول ـ تشرين الثاني 2021، عندما أضربت الرابطة مدة شهرين أيضاً وللمطالب نفسها ولم يتحقق منها شيءٌ، واليوم تتجه الرابطة لإعلان وقف الإقفال القسري المستمر منذ 14 آذار الماضي، إذ رغم الأجواء التفاؤلية التي بثّها وزير التربية، عباس الحلبي، بعيد خروجه من لقاء رئيس الجمهورية أول من أمس، لا يبدو أن ملفات الجامعة ستكون مُدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً، ولا حتى من خارجه.
أقصى ما يحصل هو البحث في كلّ مرة عن “تخريجة” للإضراب المفتوح فيما تبقى الجامعة خارج حسابات السلطة السياسية. هذه المرة، حمل وزير التربية لواء التفاؤل وصار يبشّر دوماً بقدوم الفرج فيقلب الجو ويكسر الجمود ويعلق الأساتذة على كلامه آمالاً سرعان ما تتبدّد بخيبة جديدة. الوزير قال إن الملفات الأربعة ستكون مطروحة على جدول الأعمال: ملف تشكيل مجلس الجامعة عن طريق تعيين عمداء أصيلين، دخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ في الملاك، دخول الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الملاك وإصدار عقود المدرّبين، مشيراً إلى «أننا سنشهد إقرار مرسومين»، وقد تردد أنهما سيكونان التفرّغ والمدربين.
إلا أن التواصل مع الوزير كشف أن إقرار الملفين يمكن أن يكون في جلسة 19 الجاري وليس في جلسة الغد، ما أثار الشكوك حول صحة الخبر، إذ إن المنطق يقول إن المطالب تُقرّ قبل الانتخابات النيابية وليس بعدها، وليس هناك من مبرّر لتأجيل القرار. وثمة من ذهب للقول إن وزير التربية يريد أن تُقرّ ملفات الجامعة في عهده، وخصوصاً أن الحكومة تتحول بعد 21 الجاري إلى حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تتخذ أي قرار.
وتفيد معلومات “الأخبار” بأن رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على إعطاء الأولوية لملف تعيين العمداء، علماً أن رابطة الأساتذة طلبت موعداً للقاء الرئيس من دون أن تحصل عليه حتى الآن.
في ظلّ الاهتراء الذي يعيشه النظام السياسي ووجود سلطة لا تعمل إلا بمنطق المحاصصة، ثمة أسئلة تُطرح عما إذا كانت الأشكال التقليدية في العمل النقابي لا تزال فعّالة للمواجهة، أم يجب التفكير بأشكال أخرى؟ ولماذا تحوّل الأساتذة من دينامو العمل النقابي للدفاع عن مصالحهم وقضايا الجامعة إلى يائسين لا يثقون لا بالسلطة السياسية ولا بأداتهم النقابية؟ هل السبب هو اقتصار الحَراكات في السنوات الـ15 الأخيرة على المطالب المادية وعدم التركيز على تحسين مستوى الجامعة وتطويرها؟ ومن قال إن تحسين مستوى الأستاذ المعيشي سينعكس حتماً على مستقبل واعد للجامعة؟
بثّ الأجواء التفاؤلية يخدّر الأساتذة ويقودهم إلى خيبة جديدة
في المرة الأخيرة، لم يشكل الأساتذة قوة ضاغطة للمواجهة، إذ اقتصرت المشاركة في الاعتصامات على العشرات، وكان هناك خرق شبه كامل للإقفال القسري الذي كان في الحقيقة تدبيراً واقعياً في ظل عدم قدرة الأساتذة والطلاب والموظفين والمدرّبين على الوصول إلى كلياتهم و”تشغيل” الجامعة بالحد الأدنى، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة وعجز تام عن تنظيم مناقصات وشراء مستلزمات وصيانة معدّات وتسديد عقود مصالحة للمتعاقدين والمدرّبين.
الانخراط في التحرّك الميداني لا علاقة له بقدرة الأساتذة المادية على الوصول إلى ساحة الاعتصام، إذ إن تأمين اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين للباصات مثلاً لم يشجع الأساتذة على النزول، باعتبار أن قسماً من هؤلاء مقتنع بأن أموره تُحلّ مع حزبه وطائفته ولا داعيَ لأن يتحرّك ويطالب بها، وقسماً آخر محبط وليس لديه ثقة بفعّالية التحركات النقابية، ومسلِّم بأنّ المسائل تُحلّ بالسياسة والمفاوضين هم القوى السياسية وليس الأداة النقابية.
فرع راشيا في كلية الصحة تنفيعة انتخابية؟
على بُعد أيام قليلة من موعد استحقاق الانتخابات النيابية، يهرّب وزير التربية، عباس الحلبي في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية إلى فرع، علماً أنّ الشعبة تتبع حالياً للفرع الرابع للكلية في زحلة. وعلمت «الأخبار» أنّ مجلس الجامعة كان قد وافق في آذار 2018 على تحويل الشعبة إلى فرع، إلّا أنّ القرار لم يصدر يومها في مجلس الوزراء.
المفارقة أن يوضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء في وقت تعيش فيه الجامعة أسوأ مراحلها نتيجة إمعان السلطة السياسية في تدميرها عبر تعليق إقرار ملفاتها الحيوية.
(الأخبار)
في آخر نيسان الماضي، فوجئ المدرّبون في الجامعة اللبنانية باستدعاء مكتب «التفتيش والإنماء الإداري» في الجامعة لعدد منهم، وإرسال أمناء السرّ كتب تنبيه بحقهم على خلفية تغيّبهم عن كلياتهم والحضور إلى العمل يوماً واحداً فقط، بدلاً من ثلاثة أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية. الإجراء أثار سخط نحو 1000 مدرب يعيشون ظروفاً قاسية، وسط حجب مستحقاتهم وبدل النقل والمنحة الاجتماعية، واضعين الكرة في ملعب رئيس الجامعة ومطالبين إياه بالتدخل لوضع حدّ لهذا الإذلال، إذ لا يمكن للجامعة أن تقف ضدهم تماماً كما السلطة، «وكأن التجاذبات السياسية والوضع الاقتصادي وعدم قدرة المدرّب على الحصول على راتبه الذي لا قيمة له لا تكفي»، على ما تقول إحدى المدرّبات. وتلفت إلى «أننا نحضر إلى مبانٍ من دون كهرباء وإنترنت ومياه وصيانة وكان ينقصنا التفتيش كي يطلب منا تقريرَين يومياً، الأول عند الدخول والآخر عند الخروج، ويرفض تسيير الأعمال التقنية من المنزل، ويتوّج 15 سنة عمل في الجامعة برسائل تنبيه وتهديد بفسخ العقود».