على مرّ عقدين من الزمن، جرّب لبنان حقبتين من توالي البرلمانات: أولى بدأت عام 1992، وثانية عام 2005. كلتاهما نجمتا عن انهيار موازين القوى في الشارع، وعزيت الى أحداث أمنية، توالت في ظلّها مجالس نيابية عكست هذا التحوّل وساهمت في انصياعها له، فإذا لكل من الحقبتين مرجعية تديرها حافظت على انضباطها وإلزامها الطاعة. في برلمان 1992 وما تلاه، اضطلع السوريون بدور المرجعية، وفي برلمان 2005 اضطلعت الثنائية السنّية – الشيعية بدور مماثل لتفادي استعار النعرات المذهبية، والمحافظة على الطبقة السياسية الحاكمة نفسها المنخرطة فيها. على صورة برلمان 1992، لم يكن وجود أكثرية وأقلية – وكانتا موجودتين – ذا مغزى بسبب المرجعية الآمرة لدمشق. كذلك في مجلس 2005 فقدت الأكثرية والأقلية أيّ معنى لهما بدعوى التوافق السنّي – الشيعي. بذلك بدت تجربتا 1992 و2005 وما تلا كلاً منهما، سلسلة واحدة متراصّة رافقت الطبقة السياسية الحاكمة نفسها منذ عام 1992، تحكم قبضتها على اللعبة السياسية الداخلية، وتفرض انضباطها وطاعتها ومسارها.

في ظل البرلمان المنتخب، لا يسري هذا القياس لأسباب شتى:

1 – بخروج الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية، وتياره من البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1996، فكّك أولى حلقات التوازن الذي أرسته الثنائية السنّية – الشيعية عام 2005 وأضحى أكثر ثباتاً ومَعْلماً للاستقرار الداخلي منذ عام 2008. لا يقتصر هذا الخروج على التحلّل من الالتزامات التي ربطت الحريري بالثنائي الشيعي في السنوات الأخيرة، وأحالته ضرورة ملحّة له كي يكون في السرايا، وفي الوقت نفسه الشريك السنّي الوحيد المختار، بل أفضى – من حيث شاء أو لم يشأ – الى تشتيت دور السنّة اللبنانيين في المعادلة الوطنية. مذ أُقفلت صناديق الاقتراع الأحد، لم يعد الهمّ الأساسي المثير للتساؤل مَن مِن السنّة سيفوز، مقدار ما كان على مَن سيُقسّم قالب الجبنة السنّي كي يهدى إما الى غير السنّة أو الى أولئك المستعجلين وراثة زعامة الحريري. في وسع هؤلاء جميعاً التباهي بالحصص الجديدة، الى أن تنفجر المشكلة يوماً ما.

أفضى خروج الحريري الابن الى عكس ما رامه الحريري الأب يوم دخل الى السرايا أولاً ثم الى المجلس النيابي: ما بين عامَي 1992 و1996 أحدث الرئيس رفيق الحريري انقلاباً غير مسبوق بأن أفرغ الشارع السنّي من زعمائه وقياداته بشتى الوسائل والقدرات، كي يملأه هو – رغم أن المرحلة تلك كانت قد فقدت الكثيرين من الرموز التاريخية والتقليدية في الطائفة – ولم يكن يبقى في الصدارة سوى الرئيسين سليم الحص وعمر كرامي، وفي الظل الرئيس رشيد الصلح. في حصيلة ما انتهى إليه استحقاق 2022 انتخاب النواب السنّة بمَن حضر، وتحوّلهم الى كتل صغيرة محلية منفصل بعضها عن بعض. لا قاسم مشتركاً يجمع في ما بينها. بيد أن أكثر ما يُفرّق هذا البعض عن ذاك انقسامها على نفسها حيال الموقف من حزب الله.

ربما الاستثناء التمثيلي المنطقي الوحيد هو صيدا التي استعادت عائلتيْها التاريخيّتين في زعامة المدينة من غير أن تجتمعا مرة في دورة واحدة: ابنا النائبين السابقين المتنافسين معروف سعد ونزيه البزري.