حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 7.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022 التي تنتهي في 30 حزيران، متسارعا من 1.9 بالمئة قبل عام، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية.
وأضافت الوزيرة هالة السعيد في بيان نشره مجلس الوزراء أن النمو سجل 5.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة من كانون الثاني إلى آذار، وهو الربع الثالث من السنة المالية لمصر.
وتابعت أن البطالة انخفضت إلى 7.2 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة قبل عام.
وكانت الحكومة المصرية قد توقعت أن تستمر التداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.
وقالت الحكومة المصرية إنها تكبدت نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع شهر شباط 2022.