كشفت وكالة المخابرات الألمانية، الثلثاء، أنّ “إيران كثفت بشكل كبير جهودها للحصول على التكنولوجيا لبرنامجها النووي غير القانوني”.
وجاء في تقرير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (BfV) أن “وكالات الاستخبارات الألمانية تمكنت من تحديد زيادة كبيرة في المؤشرات على محاولات الشراء المتعلقة ببرنامج إيران النووي”.
ويغطي التقرير أنشطة النظام الإيراني خلال عام 2021، في الوقت الذي قدمت فيه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تنازلات هائلة لطهران في محاولة لإقناعها بوقف عملها في برنامج أسلحتها النووية.
واشارت وثيقة المخابرات الألمانية الى أنه “فيما يتعلق بأي اشتباه في انتهاكات محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015)، فإن المخابرات الألمانية نقلت المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المسؤولة.”
وامتنع التقرير عن تفصيل طبيعة نشاط الانتشار النووي الإيراني، وما إذا كانت هناك انتهاكات للاتفاق النووي الإيراني.
وفتح مكتب التحقيقات الجمركي الألماني (ZKA) تحقيقا ضد مواطن ألماني من أصل إيراني في نورديرستيدت، بالقرب من هامبورغ، “للاشتباه في انتهاكه لقانون التجارة الخارجية في ثلاث قضايا تجارية، وسط أنباء غير مؤكدة أخرى عن مشاركة المذكور في شراء معدات معملية ومقاييس تابعة لبرامج إيران النووية والصاروخية”.
ولفت التقرير الاستخباري، الى أنّ انتشار “أنشطة القوى الأجنبية تشمل أيضا شراء المعرفة والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إيصالها”، كما أظهر التقرير أن “هناك حاجة لأنظمة تساعد على إيصال الصواريخ بدقة إلى أهدافها”.
وتسلط الوثيقة الاستخباراتية الضوء على أن طهران تواصل عملها في أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط”، مضيفًا: أن “إيران متهمة بتزويد الميلشيا الحوثية في اليمن بتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها لاستخدامها ضد السعودية والإمارات”.
وذكر التقرير أن “برنامج إيران الصاروخي الطموح غير مشمول بالاتفاق النووي، وهو الأمر الذي عزز أنشطة المشتريات المتصلة بهذا البرنامج في ألمانيا”.