كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لا يستبعد مصدر نيابي قيام رئيس الجمهورية ميشال عون، بالالتفاف على الاستحقاق المتعلق بتشكيل الحكومة من خلال إنجازه بالشكل، أي بتسمية الرئيس المكلف، تاركاً لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مهمة تعطيل تأليفها، ويعزو السبب إلى أن الضغوط الدولية والمحلية ستمارَس عليه وأنْ لا مجال لاستيعابها إلا بالإفراج عن الاستشارات المُلزمة.
ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل يتصرّف كأن عون لا يزال في السنوات الأولى من ولايته الرئاسية التي تسمح له بالتحكم في اللعبة والإمساك بأوراق القوة التي تتيح له أن يقلب المعادلات السياسية وينقلب عليها من دون أن يسلم بملء إرادته بأنه أصبح الحلقة الأضعف في تشكيل الحكومة ويعتمد على عمّه برفضه التوقيع على تشكيلة وزارية لا تأتي على قياس طموحاته.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن أحداً لا يستسلم لشروط رئيس جمهورية مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، ويقول إنه ما من رئيس للحكومة على استعداد لتعويم باسيل، وبالتالي لا خيار أمامه سوى التفاوض مع من هم في صلب المعادلة السياسية، بدلاً من الذي يستعد لترك سدّة الرئاسة الأولى.
ويستخفّ بكل ما يقال حول إمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال. ويصف الترويج لها بأنه نوع من الهرطقة الدستورية. ويؤكد أن السفيرة الفرنسية آن غريو، تواصل تحرّكها باتجاه القوى السياسية وتحثّهم على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وهي على تناغم مع السفيرة الأميركية انطلاقاً من توزيع المهام بين باريس المولجة بالملف الداخلي وواشنطن المكلفة بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لتسوية النزاع البحري.
ويرى المصدر النيابي أن الحفاظ على الاستقرار لن يتأمّن بتشكيل حكومة جديدة ما لم تكن مدعومة بالشروط الدولية لإنقاذ لبنان الذي يقف على حافة الانهيار الشامل، ويقول إن الحكومة العتيدة لن تكون امتداداً للحالية، وإنما يجب أن تكون من طراز آخر تراعي صحة التمثيل السياسي ولو بالواسطة ولا تتصرف على أن الساحة السنّية سائبة بعزوف مرجعياتها عن خوض الانتخابات النيابية ويمكن ملء الفراغ بإسناد رئاسة الحكومة إلى «مرشح مغمور» يكون مطواعاً لشروط باسيل.