كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لفت مصدر سياسي مواكب للتحضيرات التي باشرها رئيس الجمهورية ميشال عون لتوحيد الموقف اللبناني حيال الأفكار التي طرحها سابقاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى أن الخطوة التالية التي يمكن أن يقوم بها تتوقف على أجوبة الجانب اللبناني، ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه للتأكد مما إذا كانت الطريق سالكة أمام تزخيم وساطته وتكثيف لقاءاته المتنقلة ما بين بيروت وتل أبيب بحثاً عن مساحة مشتركة لفض النزاع البحري.
وتوقف المصدر السياسي أمام غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن اللقاء التشاوري الذي اقتصر على رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وكشف أن عون أجرى اتصالاً برئيس البرلمان الذي لعب دوراً في تعويم الوساطة الأميركية، وكان وراء معاودة المفاوضات غير المباشرة.
وكشف لـ”الشرق الأوسط”، أن بري اعتذر عن عدم الحضور بعد أن قرر إيكال مهمة قيادة المفاوضات غير المباشرة إلى عون، بذريعة أن الدستور اللبناني يحصر فيه التفاوض وعقد الاتفاقيات والمعاهدات. وقال إن بري كان قد نأى بنفسه عن التدخل في مسألة تحديد الحدود البحرية، تاركاً هذه المهمة إلى الفريق التقني والفني، وبالتالي من غير الجائز تحميله مسؤولية كل ما ترتّب من فوضى رافقت المفاوضات غير المباشرة، وأدت إلى التباين بين الوفد المفاوض ورئيس الجمهورية والفريق السياسي المحسوب عليه.
وأشار المصدر إلى أن الجولات الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة أظهرت حالة من الإرباك بين الوفد المفاوض وبين رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي، فيما تمكّن بري من إيجاد الآلية لانطلاق المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، وأكد أنه لا يريد أن يستبق ما ستؤول إليه محادثات هوكشتاين في بيروت، وإن كانت الأجواء التي سبقت التحضير لها لا تزال رمادية بسبب تعدّد المفاوضين من تحت الطاولة ومن فوقها بدلاً من رسم سقف للتفاوض.