نقل النائب التغييري مارك ضو عن رئيس الجمهورية ميشال عون، ان مشروع تعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم حدود لبنان البحرية مع الاحتلال الاسرائيلي، وصل اليه موقعا من الوزيرين المعنيين به، وهما وزيرا الدفاع والاشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس حسان دياب، انما مشروطا بموافقة مجلس الوزراء مجتمعا، وانه حتى الساعة لم تقره رسميا الحكومة الخلف، أي حكومة الرئيس ميقاتي، الأمر الذي اعتبره الرئيس عون غير مستوف للشروط الدستورية فانتهى الى تجميده.
ولفت ضو في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان ما يحكى إسرائيليا عن طبول تقرع للحرب على خلفية دخول سفينة استخراج الغاز «انرجيان باور»، حقل كاريش المتنازع عليه، مجرد مزايدات وتهويل في لعبة المفاوضات، خصوصا ان الكيان الإسرائيلي يدرك تماما ان القانون البحري يعطي لبنان الحق لجهة مطالبته بالخط 29 كخط تفاوض معه، معتبرا بالتالي ان تعديل المرسوم 6433 كان ضروريا ولابد منه لتعزيز الموقف اللبناني في المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، الا ان المسار الدستوري للمرسوم حال دون توقيعه حتى الساعة.
وردا على سؤال، لفت ضو الى ان التهويل بالحرب على لبنان، دليل لا لبس فيه على ضعف الموقف الإسرائيلي حيال أحقية تمسك لبنان في مطالبته بالخط 29، مؤكدا ان الجميع في لبنان يرفض الحرب، لكن في حال وقوعها، فان الجيش اللبناني جاهز للرد على أي اعتداء إسرائيلي، مؤكدا في المقابل، انه ليس مطلوبا من أي سلاح خارج الشرعية، ان يتدخل في شؤون لبنان السيادية، وذلك لاعتباره ان وحدها المؤسسات الدستورية، السياسية منها والقضائية والديبلوماسية والعسكرية، معنية بالشأن السيادي وقادرة على حمايته، مطالبا بالتالي حكومة تصريف الاعمال بالانعقاد فورا واستثنائيا للتوقيع على المرسوم 6433، ومن ثم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية لوضعه حيز التنفيذ، مؤكدا اننا لسنا بحاجة لاحد للمزايدة والمغالاة بقدرته على تحصيل حقوق لبنان، فالقانون كاف للحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية.
على صعيد مختلف لفت ضو الى ان لبنان يتخبط في ازمة حادة، وبأمس الحاجة الى تشكيل حكومة فاعلة تحمل مشروعا إنقاذيا، وتعيد الدورة الاقتصادية الى طبيعتها، معتبرا أن كل يوم جديد يضاف الى عمر حكومة تصريف الاعمال، يغرق لبنان اكثر فأكثر في وحول الازمتين الاقتصادية والنقدية.
وقال في معرض رده: «نحن نريد حكومة مستقلة من التكنوقراط، ومن ذوي الخبرات والكفاءة في إدارة الدولة على كل المستويات، حكومة لا يوجد بين صفوفها تضارب في المصالح السياسية والشخصية والقضائية، ولا تحاول التغطية على الفاسدين، ولا تحمي الجرائم المالية، حكومة تحسم موقفها في تعزيز دور القضاء، وفي تنقية الجسم القضائي من التدخلات السياسية به، مؤكدا بناء على ما تقدم، ان النواب التغيريين لن يسموا الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، سيما وانه احد المتهمين في افقار اللبنانيين كونه احد كبار المستثمرين الأساسيين في القطاع المصرفي، والمطلوب بالتالي شخصية مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، تكون حرة وقادرة على اتخاذ القرارات الوطنية التي تعيد للسلطة التنفيذية دورها وهيبتها، وتستعيد ثقة العالمين العربي والدولي بلبنان».