قلب دخول نواب جدد من خارج الأحزاب التقليدية إلى البرلمان تحت مسمى «نواب التغيير»، المشهد داخل المجلس النيابي الذي لم يعد فيه أكثرية واضحة.
وفي تصريح لـ «الأنباء» يرى أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب، النائب هادي أبوالحسن أن دخول عناصر جديدة الى المجلس سيخلق دينامية مختلفة، إلا أن العمل التشريعي قد يكون أكثر صعوبة وتعقيدا في ظل التناقضات الموجودة، في ظل الأكثرية الضائعة، وهذا سيزيد العمل التشريعي صعوبة لكنه يعزز الديموقراطية أكثر، إلا أن المهم أن ننطلق من الثوابت الديموقراطية وأن يكون النقاش واضحا وصريحا وشفافا، وأن يأخذ كل فريق المصلحة الوطنية بعين الاعتبار.
وعن مطالبة «نواب التغيير» الـ 13 وإصرارهم في جلسة انتخاب اللجان بأن تجرى العملية بواسطة الاقتراع بعيدا عن التوافق الذي تحدث عنه الرئيس نبيه بري، يعتبر أبو الحسن أن النواب الجدد الذين دخلوا الى المجلس وضعوا ثوابت والتزموا بها، لكنهم كانوا يفتقرون الى التجربة البرلمانية، وحاولوا السير وفق النظام الداخلي للمجلس ووفق الدستور وأن يقوموا بعملية ديموقراطية، وهذا حق، إلى أن تبين بعد يومين من انتخابات اللجان أنه لم يتغير شيء في الواقع، والمسألة هنا ليست فرزا سياسيا بين كتل وقوى، بل هي مسألة مطبخ تشريعي يضم 128 نائبا عليه أن يعمل كخلية نحل بتناغم حتى لو كان هناك تعارض في المواقف، اذن هناك ضرورة بأن تشكل اللجان من كل الكتل والنواب، مستقلين أم غير مستقلين، ليكون هناك تعاون وإنتاجية تسهل العملية التشريعية. والبعض ظن أنه في هذا المبدأ يكرس قاعدة الدستور ومعهم حق في ذلك، أي قاعدة النظام الداخلي للمجلس، إنما في النتائج لم تغير شيئا.
وإذ يعتبر أبوالحسن أن نتائج انتخاب اللجان لم تحدث فرقا كبيرا، فقد كانت تجربة لا بأس بها لنواب قوى التغيير.
وقال «علينا أن نكون أكثر واقعية في المرحلة القادمة وأن تكون هناك تفاهمات، فالتفاهمات ليست محاصصة في اللجان التي هي موضوع يختلف عن الحكومة والتعيينات وكل المسائل التنفيذية».
وعن تمثيل «نواب التغيير» الهزيل في اللجان وكأن هناك رفض لهم، أكد ابو الحسن أنهم تمثلوا في العديد من اللجان، فكيف نال بعضهم 55 صوتا، فهذا يعني أن هناك من صوت لهم ونحن كلقاء ديموقراطي أعطينا أصواتنا واخترنا من هو مناسب ومن هو غير مناسب لم نصوت له، في المقابل لم يصوتوا لنا وأنا أكيد من هذا الموضوع، وأطالبهم بالواقعية. وعلى العكس، كنا من المشجعين ان ينخرط ما يسمى قوى التغيير باللجان وقد صوتنا لهم ليكونوا ممثلين وليكون هذا الاجراء منسجما مع قناعاتنا وتطلعاتنا، في الوقت الذي هم جاءوا من مواقف مسبقة أسرتهم وتصرفوا بالمواقع المتقابلة، في الوقت الذي حاولنا ان نقول لهم إننا سنكون جسما واحدا في العملية التشريعية، وكل نائب يكون له رأيه وتصويته، فالعمل التشريعي لا يكون على قاعدة المواقع المتقابلة، بل على قاعدة التفاعل الإيجابي ولكل شخص حق الاعتراض على أي اقتراح أو قانون أو مادة.
وحول مطالبة أحد نواب التغيير بجلسة تشريعية لمناقشة موضوع ترسيم الحدود البحرية في أثناء جلسة انتخاب رئيس المجلس الأمر الذي رفضه الرئيس بري قبل انتخاب اللجان، أكد أبو الحسن أنه يجب انجاز المطبخ التشريعي وانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان، بعدها «اذا كنا في عقد استثنائي او عادي يصلح كل ما هو تشريع».
وعما اذا كانت هناك إمكانية لتحديث النظام الداخلي للمجلس بحسب ما طالب به بعض «نواب التغيير»، أشار أبوالحسن الى أن هذا الموضوع يمكن بحثه في هيئة مكتب المجلس لإعادة النظر ببعض الأمور، وقد سجلت بعض الملاحظات، فعندما كنا ننتخب هيئة مكتب المجلس وقعت إشكالية حول كيفية انتخاب أميني السر، المشكلة أننا نراعي في هذه المسألة نقطتين، الأولى هي الأصول الدستورية، والثانية هي العرف، فعندما نأتي بالدستور مع العرف وننزل بهما الى النظام الداخلي تقع المشكلة وتستعصي معها الحلول، فلابد من إعادة النظر في بعض المواد الدستورية وبمواد النظام الداخلي وسنبحث هذا الأمر في هيئة مكتب المجلس.