كتب عمر البدران في “اللواء”:
لا شيء محسوماً بعد على صعيد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد غد، لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، فالصورة لازالت ضبابية وغير واضحة المعالم، سواء عند معسكري الموالاة، أي «الثنائي الشيعي وحلفائه، أو عند معسكر المعارضة، أي الأكثرية النيابية، في وقت تسارعت الاتصالات بين القوى السياسية، لبلورة مواقفها من هذا الاستحقاق، والتوافق على الشخص الذي سيصار إلى تسميته رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة.
وفي حين لفتت المواقف التي أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان من موضوع الاستشارات النيابية، باعتباره «أمانة لاختيار، من لديه حكمة ومعرفة، ورؤية واضحة لمعالجة الوضع الصعب»، بدا واضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ليس في وارد الاستجابة لشروط رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وحتى لو كلفه ذلك الخروج من السباق. وقد أراد الرئيس ميقاتي توجيه رسائل متعددة الاتجاهات إلى باسيل، ومن يتبنى طروحاته وأفكاره، بأنه ليس هو من يضع معايير تسمية رئيس الحكومة المكلف، وإنما هذا الأمر مرتبط حصراً بالدستور، وباختيارات النواب في الاستشارات الملزمة.
وتشدد مصادر نيابية، لـ«اللواء»، على أن «مواقف المفتي دريان والرئيس ميقاتي، تعكس إجماع قيادات الطائفة السنية السياسية والروحية، بضرورة احترام الدستور في عملية تأليف الحكومة الجديدة، وسط رفض واسع لأي شروط قد يضعها باسيل أو غيره، أمام الرئيس الذي سيكلف، باعتبار أن الدستور واضح في ما يتصل بعملية التأليف. وتالياً من غير المسموح، أن يكون لأي فريق سياسي الحق في مشاركة رئيس الحكومة المكلف في مهمته».
ولم تستبعد المصادر، أن «يعمد العهد إلى تأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة، إذا لم تفض مشاوراته غير الملزمة إلى النتيجة التي يريدها، وإذا لم تجر الرياح وفق مصالحه، من حيث التوصل إلى تسمية رئيس مكلف يقبل بتوجهاته»، في وقت تتكثف لقاءات نواب المعارضة، من أجل التوافق على اسم في الاستشارات الملزمة، دون بروز مؤشرات إيجابية حتى الآن، لقرب التوصل إلى تبني أحد الأسماء.
وإذا كان «الثنائي» يتجه لتسمية الرئيس ميقاتي في استشارات الخميس، إلا أن أوساط الثامن من آذار، تعول على جهود «حزب الله» لتليين، موقف حليفه «التيار الوطني الحر»، لناحية تسمية الرئيس ميقاتي، بعدما اشترط النائب باسيل، مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، الحصول على حقائب، «الخارجية»، «الطاقة» و«البيئة» وغيرها، للموافقة على تسمية ميقاتي، في حين لا يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري التخلي عن حقيبة «المالية»، ما قد يصعب مهمة ميقاتي، حتى ولو جرى تكليفه بنسبة مقبولة من أصوات النواب، في وقت نقل عن مصادر نيابية في «الجمهورية القوية»، إن «القوات اللبنانية قد تشارك في الحكومة الجديدة إذا لم تكن حكومة وحدة وطنية . أي إذا كانت حكومة أكثرية، سواء برئاسة ميقاتي أو غيره، لأن التجارب أثبتت فشل ما سمي بحكومات الوحدة الوطنية. وهذا ما يفرض تغييراً في إدارة الممارسة السياسية، أي اللجوء إلى حكومة أكثرية، في مقابل أقلية معارضة».
وسط هذه الأجواء، ما زال حراك سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، يثير الاهتمام لدى الأوساط السياسية والدبلوماسية، في انعكاس واضح لمدى الاهتمام الخليجي والسعودي تحديداً بأوضاع لبنان، وسبل مساعدة الشعب اللبناني على الخروج من محنته، بعد نجاح المبادرة الكويتية، في ترسيخ العودة الخليجية إلى لبنان . وفي جانب كبير من هذا الحراك، يعمل السفير البخاري، ضمن توجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية، على إعادة توحيد مواقف الطائفة السنية، في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وبهدف تحصين الجبهة الداخلية، ومنعاً لمحاولات إخراج لبنان من بيئته العربية. على أن يستكمل السفير البخاري في الأيام المقبلة هذا الحراك، حيث ستكون له مروحة واسعة من المشاورات مع عدد من القيادات السياسية والروحية السنية والوطنية، تصب في إطار وحدة الطائفة السنية، ومن ضمن الحرص السعودي على استقرار لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله، ومواكبة للاستحقاقات التي ينتظرها لبنان، وفي مقدمها تشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي معلومات «اللواء»، أنه فور تشكيل حكومة كويتية جديدة، سيصار إلى تعيين سفير جديد في بيروت، يخلف السفير عبدالعال القناعي المنتهية مهامه، في ظل حرص كويتي على تعزيز العلاقات مع لبنان، بعد العودة الخليجية إلى لبنان، وسط توقعات بقدوم أعداد كبيرة من المصطافين الكويتيين والخليجيين إلى لبنان هذا الصيف، على ما قاله السفير القناعي بعد زيارته الوداعية لرئيس الجمهورية ميشال عون.