جاء في “النهار”:
أثار موضوع توزيع الكتل النيابية للاستشارات علامات استفهام لدى العديد من المراقبين، وهو امر لفت إليه أيضاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس الأربعاء عقب اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” الذي أعلن فيه أنه لن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة.
فبحسب ترتيب الكتل النيابية الذي أذاعته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، جاء تكتل لبنان القوي في المرتبة 12 أي ما قبل تكتل نواب الأرمن البالغ 3 نواب، وهو ما جعل الكثيرين يطرحون عدة أسئلة أبرزها عما اذا كان هناك من وجود خلفية سياسية تكتيكية لوضع هذا الترتيب؟
وهل المقصود مراقبة مسار التسميات والتدخل لتصويبها باتجاه معيّن؟ خصوصاً ان تكتل لبنان القوي محسوب بشكل أساسي على رئيس الجمهورية.
وفي معلومات لـ”النهار” أن لا قانونا ولا بروتوكولا يحكم توزيع الكتل النيابية، إنما لرئيس الجمهورية الحق في توزيع الترتيب بحسب ما يراه مناسباً، من هنا، توقف المراقبون عند أرجحية أن يكون الرئيس وضع التكتل المحسوب عليه في آخر الترتيب لتحديد “الدفة”.