كتب عمر البردان في “اللواء”:
المرحلة المقبلة مليئة بالاستحقاقات السياسية الداهمة التي ستترك انعكاساتها على الأوضاع الداخلية، من تشكيل الحكومة، إلى الانتخابات الرئاسية المقررة بين أيلول ونهاية تشرين الأول، وما بينهما من ملف شديد الأهمية، يتعلق بترسيم الحدود البحرية، والذي يبدو أنه سائر بالاتجاه الصحيح، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، استناداً إلى الأجواء التي أشاعها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفي ظل معلومات تشير إلى قرب عودة الوسيط أموس هوكشتاين إلى بيروت، لتسليم المسؤولين اللبنانيين الرد الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي يأمل أشقاء وأصدقاء لبنان، أن تسلك الاستحقاقات الدستورية سيرها الطبيعي، وأن تحترم التعهدات التي تم الالتزام بها، دون حصول ما يقف عائقاً أمام نجاح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة، تهيئ الأجواء لانتخاب رئيس جديد، يخلف الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، باعتبار أن لا تأييد عربياً ولا دولياً لأي توجه نحو الإبقاء على تصريف الأعمال، أو عدم انتخاب رئيس للجمهورية،«يتطلع البطريرك بشارة الراعي إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، من خلال عدم وضع الشروط من قبل القوى السياسية على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي»، كما تشير مصادر روحية مقربة من بكركي، مشددة على أن «البطريركية المارونية خلافاً لكل مايقال ، ترى بأن المرحلة الحالية، وما ينتظر لبنان من تحديات، يفرضان تشكيل حكومة على مستوى المرحلة، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات الناس الذين يعانون الأمرين، في ظل الظروف الضاغطة التي يمر بها البلد».
ووفقاً للمصادر، فإن البطريرك الراعي يرى أن «لبنان لا يمكن أن يستمر في ظل حكومة تصريف أعمال، وإنما المطلوب أن تكون هناك حكومة كاملة المواصفات، تضم في صفوفها ، وزراء على قدر من النزاهة والكفاءة، لاستكمال تنفيذ ما أنجزته حكومة تصريف الأعمال الحالية». وقد ظهر بوضوح من خلال عظات الكاردينال الراعي في الأسابيع الأخيرة، أنه يولي الملف الحكومي، إلى جانب ملفات أخرى، أهمية أساسية ويدعو إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف، باعتبار أنه لا يجب أن يحاصر الرجل بالشروط والشروط المقابلة، سعياً لإفشال مهمته، مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس عون.
وتشدد المصادر، على أن هناك دعماً فاتيكانياً قوياً سمعه زوار عاصمة الكثلكة، لجهود بكركي من خلال الاتصالات التي تقوم بها، على حتمية إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، ورفضها أي إخلال بها، باعتبار أن لبنان لا يتحمل أي فراغ في موقع الرئاسة الأولى، تحت أي ظرف من الظروف، خاصة وأن دوائر الكرسي الرسولي لا تحبذ خلو الموقع المسيحي الأول في لبنان، لا بل في الشرق»، مؤكدة أن «البطريركية المارونية، ترى أهمية أن يكون الرئيس الجديد، على أحسن العلاقات مع الدول العربية، والمجتمع الدولي، وأن يحرص العهد الجديد على إقامة أفضل العلاقات مع الدول الدول الخليجية التي لم تقصر يوماً في مساعدة لبنان وشعبه، في السراء والضراء». ولهذا لا تؤمن بكركي، بكل ما يجري ترويجه من أعذار، تجنباً لإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، بدءاً من مطلع أيلول المقبل».
وفي الإطار، تعتبر أوساط نيابية بارزة في الأكثرية، أن « عدم تأليف حكومة، وتالياً حصول فراغ في موقع الرئاسة الأولى، سيعرض ما تبقى من مصداقية للمؤسسات للانهيار، سيما وأن صندوق النقد الدولي، لن يكون مستعداً للسير في المفاوضات مع لبنان، في ظل حكومة تصريف أعمال، وكذلك الأمر فإن حصول شغور في موقع الرئاسة الأولى، سيجعل لبنان في موقف بالغ الصعوبة مع العرب والمجتمع الدولي، لأن الخارج سيحمل «حزب الله» مسؤولية شل المؤسسات، وأخذ البلد إلى مكان آخر، يتعارض مع مصالحه الوطنية والقومية».
وتشير الأوساط، إلى أن «الموفد الفرنسي بيار دوكان، سيبلغ المسؤولين اللبنانيين أن احترام الاستحقاقات الدستورية، لا يقل شأناً عن إلزامية اتخاذ إجراءات إصلاحية طال انتظاره. وهذا مطلب أوروبي ودولي. لأن أي اتفاقات ستوقع مع الصناديق المانحة، لانتشال لبنان من مأزقه، لن تحصل إلا في ظل وجود حكومة تتمتع بكل المواصفات الدستورية، وفي وجود رئيس جديد للجمهورية، يرعى عملية الإنقاذ ويشرف على تطبيقها».