جاء في “الأنباء” الكويتية:
عيون وزراء الخارجية والديبلوماسيين العرب الذين اجتمعوا في بيروت أمس السبت، تحضيرا للقمة العربية الدورية المقررة في الجزائر، أوائل تشرين الثاني، على الأزمة الحكومية في لبنان، من زاوية مدى انعكاساتها على الاستحقاق الرئاسي القريب، أقله من باب استطلاع مستوى مشاركة لبنان في القمة التي يرأس دورتها هذه السنة، فرئيس الجمهورية ميشال عون تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول، وبالتالي يتعين أن يكون هناك رئيس جديد للجمهورية كي يترأس وفد لبنان، وإلا ستنوط المهمة برئيس الحكومة، التي يفترض أن تكون فاعلة، لا حكومة تصريف أعمال أو «تصريف وقت» كما يصفها البعض.
هذه التساؤلات تشغل ايضا وزارة الخارجية الفرنسية التي أصدرت بيانا دعت فيه الى وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان وفق المواعيد الدستورية، وان على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن يشكل الحكومة في أسرع وقت، على ان تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الأساسية.
المصادر المتابعة اعتبرت أن توجه الخارجية الفرنسية الى ميقاتي، خطأ في العنوان، وان الأجدر كان التوجه الى الرئيس ميشال عون، إذ ليس ميقاتي من سرّب مسودة التشكيلة الحكومية، بقصد إحراقها، ولا هو من رفض التعديلات الوزارية واقترح توسعة الحكومة الى ثلاثين وزيرا، عبر إدخال ستة وزراء دولة، يمثلون الأحزاب والكتل النيابية الكبرى، فهذه شروط رئيس التيار الحر جبران باسيل، يفاوض بها الرئيس عون، ويضرب المواعيد بمزيد من المشاورات مع باسيل الذي يفضل التمديد لحكومة تصريف الأعمال، على حكومة جديدة تفقده وزارة الطاقة، وما إحياؤه لمبدأ المداورة الا للاحتفاظ بهذه الوزارة الدسمة.
وكان الرئيس عون اقترح على ميقاتي اضافة ستة وزراء دولة يمثلون الأحزاب السياسية الى حكومة الـ 24 المستقيلة، مع مراعاة التوزيع المذهبي، وعلى موعد لقاء آخر مع الرئيس ميقاتي الاثنين او الثلاثاء المقبلين كحد أقصى.