جاء في الـ”MTV”:
يجمع قضاة في العدلية على أن ما أقدم عليه المحامي العام الاستئنافي في بيروت الرئيس رجا حاموش الثلثاء 19 تموز 2022 سيتم تسجيله في تاريخ قصر العدل الناصع، كما سيتم تسجيله كصفعة قوية لعهد الرئيس ميشال عون وكل دعمه لقاضية العهد غادة.
ففي التفاصيل التي باتت متداولة في قصر العدل أن الرئيس حاموش رفض إعطاء إشارة لجهاز أمن الدولة لاقتحام مصرف لبنان، كما رفض أن يأذن للقاضية غادة عون الآتية من جبل لبنان لتقتحم في شارع الحمرا في بيروت بناءً على تعليمات من قصر بعبدا. وتتحدث المعلومات عن اتصالات مباشرة وضغوط هائلة حاول نافذون في قصر بعبدا ممارستها على الرئيس حاموش الذي وقف كالصخرة القانونية الصلبة في وجه استباحة القانون والقضاء والعدلية والصلاحيات وتحديداً من مدّعي الحفاظ على الصلاحيات.
وفي التفاصيل المثيرة أيضاً أن ضابطاً في أمن الدولة كان يرافق غادة عون في مصرف لبنان حاول ثنيها عن إكمال ما هو مطلوب منها “من فوق” عبر التأكيد لها أن الرئيس رجا حاموش رفض إعطاء الإشارة بالمداهمة، فلم تأبه له وعندها اتصل بالرئيس حاموش ووضعه على مكبّر الصوت ليتحدث إلى القاضية عون، فما كان من الرئيس حاموش إلا أن واجهها ووضعها عند حدّها رافضاً تجاوزها لحدود مسؤولياتها وصلاحياتها المكانية وسألها “هل ترضين أن أداهم أنا في جبل لبنان؟ لن أقبل بأن تعتدي على صلاحياتي وعلى هيبة القضاء”. وعند هذا الحد أصدر حاموش إشارة بإخلاء مصرف لبنان ومحيطه من الدخلاء إليه فما كان من غادة عون إلا أن لملمت أذيال خيبتها وخرجت من مصرف لبنان “مطرودة” بأمر قضائي من الرئيس رجا حاموش.
ويؤكد متابعون أن ما بعد “صفعة” الرئيس رجا حاموش للقاضية غادة عون ولعهد الرئيس ميشال عون بجميع مستشاريه وضغوطاته ونفوذهم لا يمكن أن يكون كما قبلها، وبات على كل السلطات القضائية أن تتحرك لوضع حد لمخالفات غادة عون التي لا تُحصى والتي باتت تشكل خطراً داهماً على كل ما تبقى من الهيكل القضائي في لبنان… فهل نشهد قضاة يتجرّأون كما تجرّأ حاموش حيث لم يجرؤ الآخرون؟!