رأى المحلل السياسي المحامي جوزف أبوفاضل، ان العهد العوني وبالرغم من كونه فشل واصبح على مشارف زواله، وبالرغم من كونه يلفظ أنفاسه الأخيرة، الا انه ما زال حتى الساعة يمارس سياسة الحقد والانتقام تجاه كل من وقف ويقف ضد مشروعه العائلي، فمن مداهمة «قاضية البلاط» غادة عون لمصرف لبنان، الى توجيه رسالة لبكركي عبر الاعتداء على كرامة المطران موسى الحاج، الى استجواب رئيس دائرة المناقصات د.جان العلية، وما سبق تلك الأحداث على مدى ست سنوات من ممارسات اعتباطية غير مسؤولة، كلها مسرحيات دونكيشوتية عقيمة اقل ما يقال فيها انها من انتاج وإخراج الفكر العوني التدميري، مسرحيات كادت تطيح بالسلم الأهلي لولا حكمة المرجعيات الروحية، وفي طليعتها بكركي ودار الفتوى.
ولفت أبوفاضل في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان الخلاف بين العونية من جهة، وبكركي ودار الفتوى وسائر المرجعيات الروحية من جهة ثانية، ليس وليد المصادفة، انما هو خلاف مزمن، ونتاج سياسة رعناء عمياء مرتهنة، أبى كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، والبطريرك بشارة الراعي، وقبله البطريرك نصرالله صفير، مجاراتها انطلاقا من تاريخ الصرحين الوطنيين، المتمسكين بلبنان السيد الحر والمستقل، وبلبنان المحايد والمحيد عن الصراعات الإقليمية، فهل من ضرورة للتذكير على سبيل المثال لا الحصر، بالاعتداء العوني جسديا على البطريرك صفير منذ 33 سنة، أي في نوفمبر 1989 في محاولة يائسة لإسكاته فتطويعه؟ وهل من ضرورة للتذكير بالمواقف العونية المعادية لدار الفتوى وما اكثرها، في محاولة غاشمة لمصادرة قرارها وتوجهاتها الوطنية؟ وقال: كفى لعبا بالنار، وكفى مغامرات تدميرية انتحارية لا ولن توصل جبران باسيل الى الكرسي الرئاسي.
وأردف: «كنا ننتظر من رئيس الجمهورية ميشال عون، اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة في وجه المعتدين على كرامة المطران موسى الحاج، لكنه فاجأ اللبنانيين والعالم بأسره، باتصال هاتفي بالديمان للتعبير فقط عن استنكاره، وكأنه مجرد مواطن عادي لا حول له ولا قوة، في وقت كان الصهر غير الميمون جبران باسيل، يعوم في موناكو على يخت لأحد رجال الاعمال اللبنانيين، «انه عهد مشؤوم اسود، عهد الفقر وطوابير الذل، عهد العتمة والانهيارات والانتكاسات، عهد انحلال الدولة بقضائها ومؤسساتها الدستورية وإداراتها الرسمية، عهد عزلة لبنان عربيا وعالميا، نعم نحن في عهدة سلطة فاشلة غير مؤهلة لإدارة الدولة، لا بل أمام حكم جل ما استطاع فعله، انه فتح أبواب جهنم على اللبنانيين».
وأكد ردا على سؤال، ان بكركي تتريث في الرد على الرسالة المقصود بها البطريرك الراعي، وهي حكما سوف تتشاور مع دار الفتوى ومشيخة العقل حيال الاجراءات المتوجب اتخاذها لحماية الوحدة بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، وذلك في سياق التصدي لمحاولات جر لبنان الى فتنة طائفية ومذهبية، مؤكدا بالتالي انه واهم من يعتقد ان باستطاعته كسر مجد بكركي رئيسا كان او زعيما ومستزعما او حزبا.
واشار في سياق متصل، بالفوضى العونية على حد تعبيره، الى ان ما انجزه «العهد القوي» الى جانب «إنجازاته التدميرية، هو إعطاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، الحق ليس فقط بتجاوز صلاحياتها القضائية عموما والمكانية خصوصا، انما الأخطر بمخالفة القوانين والدستور «لتفتح قضاء على حسابها»، معتبرا بالتالي ان القاضية عون وبغطاء غير مسؤول من الرئيس عون والصهر «المارد»، كادت تتسبب بصدام دموي بين جهاز امن الدولة من جهة، وقوى الامن الداخلي المولجة حماية مصرف لبنان والحاكم من جهة ثانية، ولولا حكمة النائب العام المناوب في بيروت القاضي رجا حاموش مشكورا، لكان غرق مصرف لبنان ومحيطه بدماء العسكر، ما هكذا تدار الإبل يا فخامة الرئيس، وما هكذا ينهي الرؤساء عهودهم.
وختم أبوفاضل مطالبا من جهة، مجلس القضاء الأعلى بعزل القاضية غادة عون، وذلك لتفادي السقوط في ألاعيب الشيطان الدموية، ومطالبا من جهة ثانية، رئيس الجمهورية ميشال عون بإخلاء قصر بعبدا اليوم قبل الغد، رأفة باللبنانيين الغارقين بالذل والعتمة والجوع، واحتراما لدماء الشهداء، لاسيما شهداء الجيش الذين سقطوا في سبيل حماية السلم الأهلي والعيش المشترك.