كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
وسعت المنافسة على رئاسة الجمهورية في لبنان المسافة بين القوى السياسية المسيحية، التي لم تلتقِ بعد على مرشح واحد، قبل نحو مائة يوم على نهاية عهد الرئيس ميشال عون، في ظل «لا موقف محسوم» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حول ترشحه للمنصب، ومحاولة حشد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية التأييد، وطرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشح تسوية، وسط نقاش لم يخرج من إطار العموميات والمواصفات بين القوى الحليفة حتى الآن.
وترتفع آمال معظم القوى السياسية بأن الاستحقاق سيجري في موعده، ما لم يحصل أمر طارئ. ويستند ذلك إلى قناعة داخلية تضع على جدولها أسماء مطروحة بدأت تتقلص مع اقتراب مهلة تحول البرلمان إلى هيئة ناخبة في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، كما تستند تلك القناعة إلى «ضغوط دولية تشبه ضغوطاً مورست قبل الانتخابات النيابية الأخيرة لإجراء الاستحقاق في موعده»، بموازاة «رسائل إيجابية إقليمياً حول ضرورة التوصل إلى صيغة تتيح انتخاب الرئيس»، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة للحراك الدولي والمحلي القائم.
وتشدد المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن الجو الدولي «مريح»، وثمة «مصالح للقوى الكبرى بالاستقرار السياسي في البلاد الذي يتيح الاستثمارات، ومنع البلاد من الغرق في الفشل في حال كانت هناك دولة». وتتزامن تلك المؤشرات مع «أجواء مريحة» رصدتها طبقة رجال الأعمال المحلية من الضغوطات الدولية في هذا الاتجاه. وأكدت المصادر ضرورة التوافق حول المواصفات ثم الاسم، «منعاً لاستخدام أي طرف فيتو ضد أي اسم»، وعليه، تنظر إلى أن الرئيس «ملزم بأن يكون تسووياً».
ضمن هذه الشروط، تتقلص حظوظ مرشحين طبيعيين من رؤساء الأحزاب، في حال لم ينخرطا في تسويات سياسية وحشد تأييد واسع يجب أن يشمل قوى مسيحية أيضاً. وبينما لم تبدأ بعد الاتصالات المكثفة بين القوى السياسية لبحث الملف، لم يعلن «حزب الله» حتى الآن أي موقف، فيما يتوقف تأييد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية على دعم النائب جبران باسيل، وهو أمر غير واضح حتى الآن، ويُستدل إليه في تصريحات باسيل الأخيرة. إذ قال باسيل في حديث لمحطة «المنار» ليل الجمعة: «أستطيع أن أكون رئيساً أو صانع رئيس حسب الظرف»، لافتاً إلى أنه «مرشح طبيعي»، أي كماروني ورئيس أكبر تكتل نيابي. وأضاف: «لا أصبح مرشحاً رئاسياً إلا عندما أعلن ذلك أو أتحرك من أجل ذلك». وإذ أكد «أنني لا أرى السبب اللازم لتأييد فرنجية بسبب الاختلاف بالموضوع الداخلي»، رغم الاتفاق على ملفات استراتيجية، قال: «أعرف أنه لا يجب التسكير على أي احتمال، ويمكن الاتفاق مع فرنجية والقريبين عليه بالسياسة على أحد، أو مع (القوات) على أحد… لكن الهم الأول بالنسبة لي هو أننا إذا لم نكن نحن، فيجب أن ننقل تمثيلنا لأحد، لكن مرفوض بالكامل أن يأتي شخص لا تمثيل له أو بلا تمثيل منقول إليه إلى الرئاسة».
ويحتاج انتخاب الرئيس إلى تأمين نصاب نيابي في البرلمان بأغلبية الثلثين، وانتخاب الرئيس في الدورة الأولى بأكثرية الثلثين، وهو ما يدفع القوى السياسية للتأكيد على ضرورة عدم مقاطعة الجلسة، في حين يرى كثيرون أن التوافقات المسبقة ستسهل عملية تأمين النصاب وتأمين الأصوات للرئيس المقبل.
وعلى ضفة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، كان رئيسه وليد جنبلاط أعلن أنه لا يؤيد وصول باسيل وفرنجية، لأن جنبلاط يدفع باتجاه انتخاب رئيس لا يكون محسوباً على طرف سياسي، حسب ما تقول مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن موقف جنبلاط «واضح لجهة اختيار رئيس قادر على مخاطبة الدول العربية والمجتمع الدولي». وقالت المصادر إن الاشتراكي «لم يتعمق بالأسماء، ولا تزال النقاشات حول الشكل والمعايير ولم تدخل في العمق قبل 40 يوماً من بدء الاستحقاق»، مشددة على ضرورة أن تحضر كل الكتل جلسات انتخاب الرئيس ولا تقاطعها، بهدف التوصل إلى انتخاب رئيس جديد.
في ظل عدم وضوح في المشهد الآن، يُطرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، وهو يحتاج إلى تعديل دستوري في حال التوافق عليه. غير أن قائد الجيش لا يتناول هذا الملف في أي من تصريحاته أو لقاءاته، وتقول مصادر قريبة من وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، إنه مشغول بتأمين معيشة العسكريين، وتوفير الظروف الملائمة لهم صحياً ومعيشياً بهدف الحفاظ على الاستقرار في البلاد، كون المؤسسة (الجيش)، ورغم ما تعانيه من شح في الموارد وتدهور قيمة الرواتب وتزايد الاحتياجات، تكاد تكون الوحيدة بين المؤسسات الرسمية الأخرى، التي تحافظ على استمراريتها وتنفذ مهامها على امتداد مساحة البلاد «بجهوده ومتابعته الدائمة مع العسكريين والضباط».
في الأروقة السياسية، يبدو الأمر مختلفاً، إذ يُطرح اسم العماد جوزيف عون شخصية محايدة وغير مسيسة للرئاسة، من ضمن الخيارات غير الحزبية، ورغم أنه في تجربته لم يراعِ القوى السياسية في التعيينات والمهمات، ينظر البعض إلى أن هذه التجربة قد تكون عاملاً مساعداً، في مقابل من يراها معوقاً، عملاً بالتجربة اللبنانية.
وتقول مصادر مواكبة لعلاقات قائد الجيش مع القوى السياسية، إنه في وقت سابق «لم يعبأ بالانتقادات السياسية حين عين ضباطاً في مواقع حساسة»، من بينها تعيين قادة لمخابرات الجيش في أكثر من منطقة، من دون مراجعة قوى سياسية نافذة في تلك المناطق. ورداً على تقديرات تتحدث عن أن «حزب الله» يضع «فيتو» على اسم قائد الجيش، تقول المصادر إن علاقته مع الحزب طبيعية، ولم تنقطع علاقاته واتصالاته مع أي من القوى السياسية التي تراجعه. وتوضح في ملف العلاقة مع الحزب: «لم يحصل أي توتر في العلاقة بينهما، وليس هناك من سبب لتوتر بينهما، فالحزب كما قائد الجيش يعرفان أن ملف الجنوب هو ملف دولي، وينفذ الجيش المهام المنصوص عليها في القرارات الدولية وتفويض الحكومة اللبنانية له، أما ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فإن الجيش لم يعد معنياً بالملف منذ نهاية جولة المفاوضات غير المباشرة الأخيرة في أيار 2021».