اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، أن استمرار إضراب القطاع العام أحدث شللاً عاماً في الدولة اللبنانية.
وقال الحجار في حديث لـ”سبوتنيك”: “نحن اليوم في حالة شلل كلي، لأن المرفأ العام يسيره القطاع العام، ولا يوجد ولا أي وزارة تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد حضور للموظفين في الوزارات خاصة الوزارات التي يحتاجها الناس”.
وأوضح أن “الإضراب له تأثير على خدمات وتصريف أعمال المواطن وبنفس الوقت له تأثير على الوضع العام”، مضيفاً: “الحلول لدي إن كان من جهة اللجنة المالية التي عرضت حلولا خلال الأيام الماضية، وبنفس الوقت هناك مشاورات مع الرابطة وبقي الحوار حتى مساء أمس لساعات متأخرة ولكن ما زالت حتى اللحظة هناك اختلافات في الرأي وفي النظرة، اليوم كلجنة الاقتراح هو موقت والمعالجة موقتة إنما الرابطة تفكر بحلول دائمة”.
وأكد أنه “في الوضع الحالي المعالجة موقتة لأنه يوجد أسباب مالية للمعالجة الموقتة والحكومة هي حكومة تصريف الأعمال، يعني هناك عدة مشاكل تواجه الحوار ولا نعلم إذا سنصل اليوم إلى حل نهائي لهذا الموضوع”، معتبراً أن “المبدأ الأساسي له علاقة بالرواتب والمنح ولم يتم الاتفاق عليها وأتصور أننا بإرباك، وأن نزيد المطالب فالأكيد سنصل إلى أماكن أصعب وأصعب”.
كما شدد على أن “المرحلة هي مرحلة توافق جزئي، وليست حلاً شاملاً، ولموظفي القطاع العام حقوق على الدولة بالتأكيد، وعلينا تأمين هذه الحقوق وعدم التمييز بين أي قطاع وقطاع آخر ولكن المشكلة اليوم هل نتوجه إلى الحل الدائم وهذا الحل يتطلب مزيد من الوقت والتشاور والحوار ويتطلب مشاركة كل الشرائح إن في الوزارة أو في مجلس النواب، أو نتوجه إلى الحل الجزئي الذي يكون لمدة شهران وخلال هذه المدة تنطلق عجلة المتابعة للأمور”.
ولفت الحجار إلى أنه “ليس بمصلحة القطاع العام أن يستمر بإضراب أفقه سلبي على القطاع العام، التفاوض أفضل وسيلة للوصول إلى حل، ومن مصلحة القطاع العام كما من مصلحة الحكومة الوصول معاً إلى نقطة إتفاق مرحلية يبنى عليها الاتفاق في المرحلة المستقبلية”.
وأضاف: “إذا توقفت الرواتب أو إذا أكملنا بهذه الطريقة فإننا نزيد بطريقة سلبية عدد الفقراء والمعوزين في البلد، وبالتأكيد إذا لم يستطع القطاع العام الحصول على راتبه بنهاية هذا الشهر فسندخل بأزمة كبيرة، وعدم حصوله على رواتبه بسبب الإضراب العام، الدولة مع إعطاء الرواتب والحوافز ومع إعطاء ما يمكن إعطاؤه بهذه المرحلة ولكن بالنتيجة إذا وصلنا إلى مكان لم تحل فيه الأمور وإذا لم يحضر الموظفون فإن عدد الفقراء والمعوزين سيزيد ويذهب الإضراب إلى إعطاء نتائج سلبية على القطاع العام بدل أن تكون نتائجة إيجابية، ويعطي نتائج سلبية على المواطنين لأننا أيضاً نكون قد أوقفنا خدماتهم ووضعناهم بأوضاع صعبة”.
ولفت الحجار إلى أن “عملية النقل كانت متحركة في المرحلة الماضية ويجب إيجاد الحل، والحل هو في الليونة والحوار وفي التفاوض، بدل النقل كان 8 آلاف ومن ثم 24 ألف ومن ثم 64 ومن ثم 95 ألف ليرة، إذا هو متحرك وهو غير كافي للنقل بالوضع الحالي الذي نحن فيه، ولكن ما هو الحل، هل الحل الاستمرار بالإضراب أم الحل بإيجاد حلول جزئية مرحلية للحصول على الغاية”.