واجهت حملة ليز تراس للفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني أول تهديد جدي اليوم الثلاثاء إذ اضطرت للتراجع عن خطة دافعت عنها وتعرّضت لانتقادات شديدة في اسكتلندا، بينما تتراجع في استطلاعات الرأي.
واتُّهمت وزيرة الخارجية بإهانة حكومة ادنبره بعدما قالت إن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن تسعى إلى “لفت الأنظار” عبر المطالبة باستقلال اسكتلندا وأوصت بـ”تجاهلها”.
وندد الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يطالب باستفتاء ثان على الاستقلال، بالتصريحات التي أدلت بها تراس خلال تجمّع انتخابي للمحافظين في جنوب غرب إنكلترا في وقت متأخر الاثنين.
ووصف جون سويني، نائب رئيسة وزراء اسكتلندا ستورجن، التصريحات بأنها “بغيضة”.
كما أكد أن هناك حوالي 200 ألف عضو في حزب المحافظين بينما صوّت 2.4 مليون للحزب الوطني الاسكتلندي في انتخابات العام الماضي، مضيفاً في مقابلة مع قناة “بي. بي. سي”: “تملك نيكولا ستورجن شرعية ديمقراطية أكبر من تلك التي ستحظى بها ليز تراس إذا أصبحت رئيسة للوزراء”.
وأضاف: “أعتقد أن لا حق ولا أساس إطلاقاً لليز تراس للإدلاء بهذه التصريحات”، مشيراً إلى أن “مداخلتها سخيفة وعصبية”.
من جهته، استبعد وزير المال السابق ريشي سوناك، خصم تراس في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، استفتاء ثانياً بعدما صوّت الاسكتلنديون في 2014 بفارق ضئيل لصالح البقاء في المملكة المتحدة.
والأسبوع الماضي، وصف سوناك الاستفتاء بـ”الأولوية الخاطئة في أسوأ توقيت ممكن”.
لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يشير إلى أن بريكست بدّل النقاش الدستوري ويطالب باستفتاء جديد في تشرين الاول 2023.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا في لندن جلسات استماع في 11 و12 تشرين الاول هذا العام بشأن إن كان ذلك سيكون قانونياً من دون موافقة الحكومة البريطانية التي ستتزعمها تراس أو سوناك بحلول ذلك الوقت.
وقال سوناك بعدما حصل على دعم 10 من زملائه الاسكتلنديين المحافظين إن “المحافظة على وحدة المملكة المتحدة تعني مواجهة القومية وهزيمتها في صناديق الاقتراع. أنا الوحيد الذي لديه خطة للقيام بذلك”.