كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنه “لا يعارض مبدأ إستيفاء المدارس الخاصة أموالا بالدولار بما يسهم بتعزيز رواتب المعلمين”، مشترطًا أن “تبادر إدارات هذه المدارس إلى التصريح عن حجم الأموال المدفوعة من خلال الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية”.
وعن العقوبات بحقّ المدارس التي تخالف القانون 515، أشار الحلبي في حديث لـ”صوت كل لبنان” إلى أن “المطالبة بالالتزام إندرجت في سياق التنبيه إلى ضرورة التزام القانون إلى حين إدخال تعديلات عليه”، لافتا إلى “تجاوب معظم إدارات المدارس مع هذا المطلب”.
كما أمل وزير التربية “أن تتحسن الأحوال في البلاد”، معتبرًا اننا “بحاجة للاستقرار في الحياة السياسية للخروج من الأزمة”.
واشار الى أنه “يجب على السلطة الناظمة في وزارة التربية تطبيق القوانين. والقانون ينص على التقاضي بالليرة اللبنانية وكل المدارس عليها التزام القانون والمبالغ الإضافية لا تمررها المدارس داخل الموازنة”.
وفي سياق آخر، أكد الحلبي أن “المتعلمين السوريين لن يندمجوا بالتعليم الرسمي قبل الظهر، وهذه المواضيع غير مطروحة”، معتبرا أن “هذه مؤامرة على التعليم الرسمي، لعدم تشجيع الأهل على تسجيل أولادهم بالمدارس الرسمية”.
وشدد على أنّ “التمويل لتعليم النازحين متوافر من المؤسسات الدولية”.
الى ذلك، كشف وزير التربية أنه “سيزور الأسبوع المقبل الديمان للبحث مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في موضوعي الأقساط بالدولار والمناهج التربوية”.
ولفت إلى أن “ورشة تحديث المناهج مستمرة، وهناك لجان متخصصة لمتابعة المشروع وفي العام 2024-2025 ستصدر المناهج الجديدة”.
وعن الجامعة اللبنانية، أشار الحلبي إلى أن “المساعي مستمرة لتأمين تمويل يتيح فك إضراب الأساتذة وتأمين الرواتب اللائقة لهم”.