جاء في “نداء الوطن”:
دخل ملف الغاز والنفط في شرق المتوسط مرحلة جديدة، وخصوصاً ما يتصل منه بالبحر اللبناني ومياهه الاقتصادية الخاصة، مع اعلان شركة نوفاتيك الروسية رسمياً الانسحاب من الكونسورتيوم الذي كان يضمها الى كل من شركتي توتال الفرنسية وأيني الايطالية.
وانسحاب نوفاتيك هو قصة قديمة، وما حصل مؤخراً هو تثبيت الانسحاب رسمياً، مما يدفع الى مقاربة تحليل الانسحاب ربطاً بمعلومات من مصادر دبلوماسية قالت لـ”نداء الوطن” ان «شركة توتال تريد الدخول الى السوق التركي عبر التنقيب في البحر الاسود، بعدما اعلن الاتراك في لقاءات مع مسؤولين لبنانيين زاروا انقرة اهتمامهم الجدي بالاشتراك في التنقيب عن الغاز والنفط في البحر اللبناني، وانهم لا يبالون كثيرا بالحسابات الاسرائيلية، كون اسرائيل تعلم انها لا تستطيع مواجهة الاترك في هذا الملف كون تركيا ستكون سوقاً للغاز الاسرائيلي بعد سنة او سنتين على أبعد تقدير».
وتضيف المصادر ان «شركة توتال تعلم كما وزارة الطاقة والمياه في لبنان ان شركة نوفاتك ابلغت نيتها النهائية بالانسحاب من الكونسورتيوم النفطي والغازي، وهذا الامر ليس مرتبطا فقط بالحرب الاوكرانية انما هناك مسؤولون في نوفاتيك تحدثوا صراحة امام مسؤولين لبنانيين معنيين بملف الغاز والنفط عن استعدادهم للانسحاب قبل اندلاع الحرب في اوروبا، والسؤال الذي يطرح هل توتال هي التي أسرّت للاتراك بأن يهتموا بلبنان تمهيداً للحلول مكان الروس؟».
وتوضح المصادر «ان المعلومات تشير الى نقزة كبيرة لدى شركتي توتال وأيني من الاتراك، لكن ما يحصل على مستوى رؤساء الشركات من الصف الاول غير ما يتم تداوله على مستوى الصف الثاني وما دون، خصوصا ان هناك حاجة لملء الفراغ بعد انسحاب نوفاتيك، لان القانون يحدد بأن يتشكل الكونسورتيوم من ثلاث شركات، وبالتالي لا بد من مخرج، وهو لا يكون الا عبر مجلس النواب من خلال تعديل القانون، اما ضم شركة ثالثة بديلة فيجب ان تكون تأهلت سابقا وحلّت على جدول المتأهلين في دورة التراخيص، وهنا السؤال اي من الشركات التي تأهلت وفق اللائحة القديمة ستحل محل نوفاتيك؟ هنا علينا ان نرصد موقف دولة قطر هل هي ستتقدم ام ستخلي الساحة للاتراك؟ اما القول ان الامور يمكن ان تمشي عبر شركتين فقط فهذا خطأ، لكن هيئة الاستشارات والقضايا عودتنا على الآراء غب الطلب، فهل تفعلها وتعطي رأياً يجيز حصر الكونسورتيوم بالشركتين المتبقيتين؟».
اما الذي يسترعي الاهتمام فما تحدثت عنه المصادر عندما عبّرت عن « ذهولها من الاداء الرسمي اللبناني في مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وكأن احداً في لبنان لا يفقه شيئا في كيفية الترسيم والقواعد التقنية اولا ومن ثم القانونية التي يجب ان تعتمد».
وتكشف المصادر عن انه «استناداً الى مسوحات اجرتها شركة «tjs» البريطانية في منتصف التسعينات أثبتت ان حق لبنان في الخط جنوب الـ29 اي الخط البحري المتواصل مع الحدود البرية، لذلك على لبنان وضع شروط للتخلي عن الخط 29 وجنوب الـ29 وهذه الشروط تتلخص بثلاثة:
اولا: السماح للشركات بالاستثمار في لبنان والبدء بالحفر بما فيها الشركات المحلية والشرقية.
ثانيا: رفع حصار توريد الغاز والكهرباء المصري الى لبنان.
ثالثا: رفع حصار توريد الفيول من العراق وايران الى لبنان».
وتشير المصادر الى ان «الاميركي بحاجة للغاز الاسرائيلي على الرغم من كمياته المحدودة لتمويل اسواق اوروبا الوسطى والشرقية بديلا عن الغاز الروسي، لان هذه البلدان هي خط الدفاع الثاني بعد اوكرانيا عن مصالح اميركا واوروبا، خصوصاً وان هنغاريا لا تتجاوب ابدا مع اميركا وتعتمد حتى الآن على الغاز الروسي، والبلدان الاخرى ستتبع هنغاريا اذا لم يتم رفد اسواقها بغاز من مكان ما، وتحديداً من مصر واسرائيل».
وتلفت المصادر الى انه «لا يجب القبول بتحويل شرق المتوسط الى بحر «غرب غازي»، اي لا لسيطرة شركتي أيني وتوتال على حقول لبنان بالكامل، حتى ان اسرائيل ترفض اطروحة بحر «الغرب الغازي»، كما على لبنان رفض الضغوطات لاعطاء غازه الى فرنسا وايطاليا تحت ذريعة شروط البنك الدولي، اذ يكفي ان يتم الاستكشاف وتتحقق الاكتشافات الغازية حتى يتم دعم العملة الوطنية بالغاز وليس بيعه قبل استخراجه كما لوح وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل وبعض المستشارين الذين اموالهم في سويسرا ودول غربية اخرى».
وتذكّر المصادر بأن «ايران في الاتفاق النووي السابق حصلت على اقرار بدعم عملتها بالمخزون الغازي والنفطي لديها، لماذا لا يكون ذلك في لبنان، وهل في الثروات الوطنية مراضاة لهذا او ذاك؟ نعم على لبنان ان يمتلك جرأة طلب قبض ثمن التخلي عن الخط 29 وما بعده، تماما كما تفعل اسرئيل التي تعمل على قبض ثمن ما تسميه تنازلا بقبول الخط 23».