التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، وعرض معه شؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.
وأشار مخزومي إثر اللقاء، الى أن “الزيارة هي للبحث في أوضاع الطائفة السنية الكريمة، وخصوصا في ظل الاستحقاقات الكثيرة المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية والمرحلة التي تليها”. ولفت إلى أن “هناك الكثير من مشاريع القوانين المطروحة في مجلس النواب وفي اللجان النيابية، والتي من شأنها التأثير في حياة اللبنانيين”.
وأثنى على “موقف سماحته المتعلق بجمع النواب السنة عبر دار الفتوى”، معتبرا أن “الدار هي المنبر الوطني الجامع”.
وقال مخزومي: “نحن لا نطلب من أحد تسمية رئيس للجمهورية، لكن على الأقل يجب تحديد مواصفاته والمعايير الواجب اعتمادها لاختياره كي لا نسمح للمنظومة القائمة باختيار رئيس للسنوات الست المقبلة”.
وأضاف: “في المرحلة المقبلة هناك العديد من الاستحقاقات منها: إعادة هيكلة المصارف، والكابيتال كونترول، والموازنة وسواها من الملفات الملحة. من هنا، نرى أن للنواب السنة الـ27 دورا أساسيا في امرار هذه القوانين في اللجان ومجلس النواب”.
وفي الملف الاجتماعي، لفت مخزومي الى أن “الوضع صعب، والمطلوب منا امرار العديد من المشاريع في مجلس النواب بما فيها الموازنة والكابيتال كونترول. لكن أي موازنة ستقر إن كانت الرواتب ستصرف على سعر صرف 1500 ليرة، بينما أسعار معظم المواد الأساسية تعتمد بحسب منصة صيرفة أي نحو 25 ألفا وأكثر”.
وحذر من أن “قانون الكابيتال كونترول المطروح هو بمثابة عفو عام عن كل الجرائم المالية التي حصلت قبل 17 تشرين 2019”.
وختم: “نعم، المرحلة صعبة، لكن في رأيي هناك حالة من الوعي لدى اللبنانيين، متمنيا على سماحته دعم اجتماع النواب السنة، فعلى رغم أنه مرجعيتنا الدينية، إلا أن من مصلحتنا أن تكون دار الفتوى هي المنبر الجامع لقضايانا الوطنية”.