وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، تعيين “مشرف خاص” يراجع بشكل مستقل ما ضبطه عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) خلال مداهمة مقر إقامته في فلوريدا.
وكان المدعون رفضوا طلب ترامب لأن تعيين “مشرف خاص” لفحص المواد التي يغطيها الامتياز بين المحامي والموكل قد يضر بالأمن القومي، وقالوا إنه أمر غير ضروري بما أن فريقا حكوميا أتم هذه الخطوة.
وبموجب القرار، سيتم إحضار محامي طرف ثالث، من خارج الحكومة، لمراجعة المواد التي تم الحصول عليها، ويمنع القرار وزارة العدل من مواصلة مراجعتها للمواد المصادرة، وفق “سي أن أن”.
وكتبت القاضية، إيلين كانون، في قرارها: “سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز وتقديم توصيات بشأنها وتقييم مطالبات إعادة الممتلكات”.
وقالت “سي أن أن” إن قرار القاضية يعد انتصارا كبيرا للرئيس السابق، الذي انتقد تعامل وزارة العدل مع الملف، منذ تفتيش منزله قبل أربعة أسابيع.
وقرار القاضية جاء استثناء لمراجعة واستخدام المواد من أجل “تصنيف استخباراتي وتقييم للأمن القومي”.
وأمهلت القاضية كلا الجانبين حتى الجمعة للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص.
وقالت وزارة العدل في إيداعات المحكمة إنه تم العثور على وثائق حكومية شديدة السرية، منها وثائق “في غاية السرية” في مكتب ترامب أثناء المداهمة.
وأظهرت قائمة مفصلة بما تم ضبطه، احتفاظ ترامب بأكثر من 11000 سجل حكومي غير سري يدعي أن من حقه الاحتفاظ بها، لكنها قانونا ملك للأرشيف الوطني.