رأى النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عدوان أن الوضع المأزوم وغير المسبوق الذي تمر به البلاد يجب أن يشكل دافعا للمنظومة الحاكمة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، لا أن يبقى الخلاف على توزيع الحصص وإضاعة المزيد من الوقت ووضع العراقيل أمام التشكيل دون مبالاة ودون مراعاة لظروف اللبنانيين، وكأن لبنان بخير.
وحمّل الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مسؤولية التأخير والمماطلة، سيما أن لبنان أمام منعطف مليء بالتحديات والصعوبات.
ورأى عدوان في تصريح لـ «الأنباء» أن النقاش الدائر حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، كأنه تسليم بأن لا حكومة ولا انتخابات رئاسية، مفضلا عدم إبداء الرأي في هذا الموضوع والدخول في الاجتهادات وكأننا نبحث عن مبررات لعدم انتخاب رئيس أو عدم تشكيل حكومة، موضحا أن القوات اللبنانية سيكون لها رأيها في حال تعذرت عملية التشكيل الحكومي قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
واعتبر أن الأجدى من المواقف والخطابات العالية السقف، أن تنصب الجهود لتشكيل حكومة ويتخلى رئيس الجمهورية عن مطالبه التعجيزية، وأن لا يبقى الرئيس المكلف مكلفا إذا لم يتمكن من التشكيل للانصراف بعد ذلك الى الملف الرئاسي وانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.
وأكد أنه على النواب التغييريين وكل القوى السيادية والإصلاحية والمعارضة دور أساسي في هذه المرحلة في حال توحدوا لإيصال رئيس للجمهورية ولابد من التنسيق في ما بينها والاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية وهذه مسؤوليتها أمام ناخبيها، ومن أجل استعادة قرار الدولة وتغيير الوضع القائم، ولقطع الطريق في وجه محور الممانعة، مؤكدا أهمية الاستحقاق الرئاسي الذي سيحدد مصير لبنان للسنوات الست المقبلة، مشددا على الخطوة التي قام بها رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع الذي من حقه أن يكون مرشحا وهو قادر على التغيير وخوض هذه الاستحقاق، وبالتالي فإن مصلحتنا الوطنية تقتضي إيصال مرشح سيادي ونتفق في هذه المعركة مع السياديين والإصلاحيين.
من ناحية ثانية، وحول إمكانية إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.
أكد عدوان أن اكتمال عقد المؤسسات الدستورية هو أولوية تتقدم على سواها وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية لتلافي الفراغ الرئاسي، موضحا أنه عند دعوة رئيس المجلس النيابي الى جلسة انتخاب رئيس لا يحق للبرلمان التشريع لأنه يتحول عندئذ الى هيئة ناخبة تبدأ مع توقيت أول جلسة، ويحق للمجلس التشريع اذا لم يدع رئيسه الى جلسة انتخاب، لافتا الى أنه في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس يجتمع المجلس حكما، مؤكدا أن رئيس المجلس سيلتزم بالمهلة الدستورية.
وأكد عدوان أهمية القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي والتي على مجلس النواب إقرارها وفي مقدمها الموازنة العامة على أن تترافق مع خطة الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال لتوحيد سعر الصرف، وقانون إعادة هيكلة المصارف، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفع السرية المصرفية الذي أعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي تعتبر الأدوات التنفيذية لخطة التعافي للخروج من حالة الانهيار التام وان يسهم اقرارها في ارسال اشارات ايجابية الى الجهات الدولية المانحة.
وتناول عدوان مشروع قانون الكابيتال كونترول المعلقة نقاشاته بانتظار خطة الحكومة للتعافي، واصفا الصيغة الاخيرة التي تم على أساسها مناقشة مشروع القانون تقوم على شطب 60 مليار دولار من الديون وهذا المبلغ سوف يتم شطبه من أموال المودعين، لافتا الى ان الصيغة هذه لا تتضمن تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر.
وأشار الى أن الدولة استدانت من مصرف لبنان 47 مليار دولار الذي بدوره استدانها من المصارف، أي من أموال المودعين، من هنا كان رفضنا لمشروع القانون.