احتفلت وزارة الشباب والرياضة في السرايا الحكومية، بإطلاق “خطة عمل السياسة الوطنية للشباب 2022-2024″، بالشراكة مع “اليونيسف” و”صندوق الأمم المتحدة للسكان”، لتنمية قدرات الشباب والشابات في لبنان وتمكينهم. برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضوره والوزراء في حكومة تصريف الاعمال الشباب والرياضة جورج كلاس، الاعلام زياد المكاري، الزراعة عباس الحاج حسن، السياحة وليد نصّار، الاقتصاد أمين سلام، الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار والدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر، رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة كلودين عون، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ ونائب الرئيس هاشم حيدر، الى أعضاء من السلك الدبلوماسي العامل في لبنان ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمشاركة ورؤساء الاتحادات الشبابية والكشفية والجمعيات الأهلية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ “خطة عمل السياسة الوطنية للشباب”، في 12 أيار 2022، وتتضمن 20 توصية ذات أولوية، تم التخطيط لها من خلال 179 من التدخلات، على شكل مشاريع ومبادرات تمتد على فترة ثلاث سنوات، وتتماشى مع الأولويات الخمس لـ”وثيقة السياسة الشبابية في لبنان 2012″، أي “الخصائص السكانية والهجرة” و”العمل والمشاركة الاقتصادية” و”الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية” و”التربية والثقافة” و”الشباب والصحة”.
وجاءت خطّة العمل في اطار السعي لتنفيذ “وثيقة السياسة الشبابية في لبنان” التي أُقرّها مجلس الوزراء في 3 نيسان – أبريل 2012، وثبتت إلتزام الدولة قضايا الشباب ورؤيتها المتكاملة للخطوات المنوي اتخاذها لتحسين ظروفهم الحياتية وتلبية حاجاتهم وطموحاتهم وإيجاد مناخ يساعدهم في الوصول الى مواقع القرار في الحياة العامة، من خلال 137 توصية تندرج تحت الأولويات الخمس. كما جاءت نتيجة مناقشات على مستوى البلاد بين الوزارات وأصحاب الشأن والشباب للمساهمة في توجيه الاستراتيجيات الوطنية المتعلّقة بتنمية الشباب من النواحي المختلفة، وخلق فرص لتحسين وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتمكينهم من المشاركة في آليات صنع القرارعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”.
ويجتمع في تنفيذ هذه التدخلّات أكثر من 17 وزارة ومختلف المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية الصحية والبلديات والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، كما تتضمن الخطّة إطار عمل للرصد والتقويم يتناول كل من تلك التوصيات والتدخلات.
وقال الوزير كلاّس: “السياسة الشبابية، هي إستراتيجية وطنية تنجزها الحكومة وتقرُّها وتعمل لإعتمادها وتنفيذها، لتكون خطّةَ نهوضٍ مجتمعية شاملة، يتعاون لتحقيقها المجلسُ النيابي و الوزاراتُ والمؤسساتُ ذات الصلة، وهي ليست إستراتيجية وطنية وحسب، بل هي (بيان الدولة)، إنها نظام حرياتٍ وإضمامةُ حقوق، ومسؤولية كل المؤسسات الدستورية والمكوّنات الوطنية، ان تأخذها على محمل الجد وتوليها أقصى درجات الاهتمام”.