اعتبرت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، أن “هذه الموازنة هي موازنة الممكن لكنها ليست تسووية ولا اصلاحية وهي خارج المهلة الدستورية وكأنه من الطبيعي أن نعمل دائما خارج المهل”.
ورأت أن “مشروع الموازنة وضع فقط لإرضاء صندوق النقد الدولي، بينما نحن نريد موازنة تضع المدماك الأول للإصلاح الجدي لنوقف عملية اغتيال القطاع العام، ونحن أمام موازنة خرساء دون عنوان، نريد خطة تعاف شاملة”.
وسألت أيوب من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة الموازنة: “كيف نعيد الثقة بلبنان طالما سياستنا الخارجية تضرب يوميا علاقات لبنان مع الدول الصديقة التي ستموّلنا بعد الاتفاق مع صندوق النقد؟”.
وأشارت إلى أن “العجز سيكون أكبر بكثير من العجز الذي وضعته الحكومة في الموازنة وأكبر ثغرة فيها هي عدم المعالجة الفعليّة لرواتب القطاع العام و”جرّبنا” سلسة الرتب والرواتب في الـ2017 ورأينا نتيجتها”.