أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنه “سيصدر أمراً بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية يوم 17 كانون الأول القادم”.
وأوضح سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنّ “القانون الانتخابي الجديد الذي سيتم إصداره لن يقصي أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية”.
كما شدد على أن “القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور حتى وإن كان دونه مرتبة قانونية”، مضيفاً أن “هذا القانون لم يأت لإقصاء الأحزاب السياسية”.
الى ذلك، لفت سعيّد إلى أن “النظام الانتخابي القائم غير مجدٍ ولا يمنح ممثلي الشعب الشرعية من أصوات الناخبين بل من تزكيات الأحزاب والولاءات ولا يمكن من تمثيل حقيقي لإرادة الشعب”.
وكشف أنه “سيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي الجديد”، معتبراً أن “ذلك سيكون أكثر نجاعة وملاءمة لتونس”.
واعتبر سعيّد أن هذه الطريقة “ستمكن كل مواطن من اختيار الشخصية التي يرى أنها تمثله في أضيق الدوائر الانتخابية، ومن سحب الوكالة من النائب خلال المدة النيابية إذا لم يف بوعوده”.
كذلك، ختم قائلاً: “نريد دخول مرحلة جديدة من التاريخ لا تكون فيها الانتخابات صورية ولا يكون فيها المواطن مجرد ورقة اقتراع دون محاسبة، نريد أن يكون النائب مسؤولاً أمام ناخبيه”.