اشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الى أنّ “مشكلة المازوت حُلّت، ولكنّ هناك مشاكل أخرى نواجهها في مجال الإتصالات منها السرقات والموضوع قيد المتابعة”.
ولفت القرم في حديث للـ”mtv” الى أننا “عملنا على تخفيض مصاريف شركتيّ الخليوي من 560 مليون دولار سنويًّا إلى 220 مليون دولار”، مضيفًا أنّ “هناك هدر كبير وسنوفّر 56 مليون دولار سنويًّا إذا أوقفنا 2 G وقد بدأنا بتوقيف هذه الخدمة في عدد من المناطق”.
وتابع: “أنا دخلت على مغارة “علي بابا”، وكانت واجباتي أن أقوم بالإصلاحات اللازمة في وزارة الاتصالات، والقضاء هو من يؤكّد أي من الملفات هي هدر وأي منها فساد”.
كما كشف وزير الاتصالات أنّ “المشكلة الأكبر هي تأمين الطاقة ونتعاون مع “Powertech” لتأمينها وبحلول 9 أسابيع سنؤمّن طاقة بنسبة 95 في المئة وهي نسبة مقبولة عالميًّا و”رح يحسّ المواطن بالفرق”.
وأردف القرم: “لحظنا 40 مليون دولار لتحسّن الشبكة، وقرار صرف المبلغ بحاجة إلى مجلس وزراء والأرباح كانت في السابق مليار و400 مليون دولار ومصروف “ألفا” و”تاتش” كان 560 مليون دولار”، موضحًا أنّ “الأرباح المتبقيّة تُحوّل إلى وزارة المال ولا تبقى في جعبة وزارة الاتصالات”.
واشار الى أنّ “المواطن اللبناني يدفع لخدمة الإتصالات 6 دولارات بمعدّل شهري”، معتبرًا أنّ “هذا الأمر غير عادل للناس لأنّ وضعها حرج جدًّا ولكنّه عادل بالنسبة لشبكة الاتصالات من أجل تأمين استمراريّتها، ولا خلاص للاقتصاد إلا من خلال بقاء هذه الشبكة”.
أمّا عن موضوع الترقيات في الوزارة، قال القرم: “هذا الموضوع صندوق أسود و”شو ما عملت ما فيك تخلّص”، وهناك 4 إلى 5 أشخاص لديهم معارف سياسيّة”، لافتًا الى أنّ “معالجة الموضوع صعبة وسبب الترقيات هو فراغ في عدد من المراكز نتيجة هجرة أكثر من 21 في المئة من الموظفين ووضعت آلية للترقيات، وإذا كل الناس “زعلاني منّي يعني عم أعمل شغل حلو”.
وعن إمكانية بقائه وزيرًا في الحكومة الجديدة، اشار القرم الى “أنني أتيت وزيراً للاتصالات لفترة موقتة خدمة لبلدي وبقائي في هذا المنصب في الحكومة المقبلة غير متعلّق بي بل بمن يشكّل الحكومة”.