أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “السعودية لم تترك يوما لبنان وإن كان لها بعض العتب او الغضب في فترات معينة فذلك كان بسبب تصرفات تحصل في لبنان سواء بمجال تهريب المخدرات أو بمجال بعض المؤتمرات التي تتدخل بالشأن السعودي”، مشددا على أنه “ليست السعودية هي من يتدخل بالشأن اللبناني”.
ورأى مولوي في حديث لـ”الحرّة” أنّ “ما كان يحصل في لبنان هو إلحاق الأذى بالمجتمعات السعودية وهو تدخل بالسياسة السعودية وهذا أمر لا يجوز”.
كما رحّب بما وصفه بـ”الاجتماع الوطني الكبير في دار الفتوى وبالبيان الصادر عنه والذي جاء على مستوى الوطن”.
وأكد مولوي أنّ “اللقاء في دارة السفير كما اجتماع دار الفتوى أكدا على التمسك باتفاق الطائف”، معتبرًا أن ّاللعب بالطائف هو لعب بالكيان اللبناني وبنهائيته وبالتوازن في لبنان، وهذا أمر جرى رفضه في اجتماع دار الفتوى، وجرى رفضه في الإجتماع في دارة السفير السعودي، وهذا موضوع نرفضه ولن نقبل به”.
وعن احتمال الفراغ الرئاسي وتداعياته، اشار الى أنّ “الدستور تكلم عن شغور في موقع الرئاسة ولم يتكلم عن فراغ في السلطة، وهذا يعني أن الحكومة تشغل موقع السلطة وهي تعبئ الفراغ في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
وتابع: “إن الشغور في موقع الرئاسة الأولى لا يؤثر على صلاحيات الحكومة أو على وجود الحكومة أو على الفراغ الدستوري أو فراغ الحكم في البلاد”.
الى ذلك، كشف وزير الداخلية أنّ “أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وليس سرا ان أقول ان مصانع الكبتاغون موجودة بالجانب السوري قرب الحدود اللبنانية”.
واضاف: “ما هو موجود في لبنان هو موجود ايضا قرب السلسة الشرقية وهي مصانع أكثرها معروف من الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقوم القوى الأمنية والجيش اللبناني بشكل دائم بمداهمتها. وفي العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت وكانت متجهة الى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات بحسب وزير الداخلية عن اسماء سوريين ولبنانيين، كاشفا عن إسم السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني ايوب زعيتر.
ولفت مولوي الى أنّه “تمت متابعة العملية بمجرد ما جرى اعداد الكبتاغون وتوضيب الشحنة من البيك اب الى الحاوية من منطقة قرب زحلة هي الفرزل”، مشيرا الى أنه “لدينا ارقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والايصال الى المرفأ ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل، والأجهزة الأمنية لديها بعض المخبرين الذين يساعدون ويرصدون هذه العمليات ويبلغون الأجهزة الأمنية”.
وأردف: “بنتيجة التحقيقات التي يتولاها القضاء والتي تستكمل بواسطة شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات، طلبت خطيا من الوزارات المختصة مثل وزارة الزراعة ووزارة الصناعة أن يمنعوا نشاط اي شركة قد يكون عليها شبهة بتهريب المخدرات، فلا يجوز في كل مرة إرجاء الموضوع”.
واوضح مولوي أنّ “غالبية مصانع الكيبتاغون تقع إن كان في الجانب السوري او الجانب اللبناني في مناطق صعبة امنيا. والجيش اللبناني والقوى الأمنية تقوم باللازم بالضبط والمداهمة ولكن هذا الأمر له اعتبارات أمنية وعسكرية”.
وردا على سؤال عما إذا كانت تلك المناطق واقعة تحت نفوذ حزب الله ما يصعّب مهام القوى الأمنية، كشف أنّ “هذه المناطق تقع بمنطقة معينة قرب الحدود اللبنانية السورية وتحت نفوذ عصابات وتجار مخدرات، وهؤلاء يشكلون بؤرا للجريمة والتزوير والفساد والافساد”.
وشدد على أنّ “القوى الأمنية لن تتركهم ايا كانوا وايا كان من وراءهم. نحن سنتابع عملنا بكل شفافية ليس لدينا خطوط حمراء تجاه مصلحة اللبنانيين وأمن المجتمع اللبناني وتجاه علاقة لبنان بالدول العربية الشقيقة والصديقة، والدولة اللبنانية ملتزمة بذلك”.
وأكد وزير الداخلية أننا “لن نقبل ان يكون لبنان ممرا لتصدير اي اذى لأي دولة”.
وعن الكوارث التي نشهدها على خلفية الهجرة غير الشرعية، أكد مولوي أن “القوى العسكرية والأمنية تقوم بواجباتها”، معلنًا أننا “في الفترة الأخيرة أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين الى الخارج وكلها من شمال لبنان لقربها من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية”.
واشار الى أنه “خلال الأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش اللبناني وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير او لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب”.
وأوضح مولوي أنّ “شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين ولدينا توقيفات وقد أعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة”.
وعمن يحمي شبكات التهريب، قال إنه “لم يتبين من التحقيقات وجود جهات معينة أو قوى معينة وراءها”.
وفي السياق، أكد مولوي “وجود تواصل مع الدول المجاورة التي يعبر عبرها أو يقصدها المهاجرون غير الشرعيين عبر وزارة الخارجية او عبر وزير الداخلية، والدولة اللبنانية بكل مؤسساتها المعنية تقوم بكل ما تستطيع لمكافحة الهجرة غير الشرعية”.
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع اقتحامات المصارف، شدد مولوي على أنه “لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين”.
ورأى أنّ “المصارف كمؤسسات خاصة عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين بداخلها، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها لحفظ النظام العام في البلد”.
ولفت الى أنه “ليس من مهمّة عنصر قوى الأمن ان يقف حارسا على ابواب المصارف. وإذا حصلت اي حادثة كالتي شهدنا بين المودعين والمصارف الأسبوع الماضي، سنتعامل مع الموضوع كما تعاملنا في الحوادث السابقة بكل روية وحكمة. واي تصرّف غير الذي اتخذناه والذي كان مدروسا كان ربما سيشكل فتيلا يعرّض أمن لبنان كله للاهتزاز”.
وردا عن الجهة التي شكك الأسبوع الماضي بأنها كانت تدفع المودعين الى التحرك، أجاب وزير الداخلية: “الجهات التي تدفع وقد تدفع المواطنين الى بعض الفوضى لا تخبئ نفسها بل تكشف عن نفسها وهي الجهات التي تخرج يوميا وتصرّح وتهدد، وهناك إحدى الصحافيات سألت ممثل رابطة المودعين عن موضوع معين فأعطاها جوابا سمعناه ايضا من طرف آخر”.
ولم يشأ الكشف عما اذا كانت الأحداث التي شهدناه الأسبوع الماضي في المصارف مترابطة، قائلا إنه “لن يفصح عن شيء لسلامة التحقيق”.
وعن الواقع الأمني في لبنان، اعتبر مولوي أنه “بالنسبة للظروف الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان ما زال الأمن جيدا، القوى الأمنية تسهر على حماية المواطنين بالرغم من ظروفها الصعبة والضائقة التي يعاني منها عناصر قوى الأمن ككل المواطنين”.
واشار مولوي الى أنّ “معدلات الجريمة لم ترتفع بل بقيت كما في الفترة السابقة باستثناء تعديل طفيف. معدل جرائم القتل ارتفع من العام 2021 الى العام 2022 بنسبة 10% جرائم النشل ارتفعت بنسبة 19%، جرائم السلب تراجعت بنسبة 11% وسرقة السيارات انخفضت بنسبة 15% والسرقات العادية انخفضت بنسبة 8%”.
واعتبر أننا “ما زلنا بالمعدل المقبول نسبة الى الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه اللبنانيون”، على حد تعبيره.
وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية “السعي باستمرار لتأمين موارد إضافية للقوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ونطلب الموارد الضرورية من الحكومة او مجلس النواب بفتح اعتمادات وبصدور مراسيم تتعلق بالتغذية والطبابة، لدينا مساعدات غذائية دائمة من الخارج، ولكن حتى الساعة لم نحصل على مساعدات نقدية ومالية”.
وعن التحديات الأمنية التي يفرضها الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان، اشار الى أننا “في بلد بات اكثر من ثلث سكانه من غير اللبنانيين، وبعض النازحين وجودهم شرعي وبعضهم غير شرعي، وهذا فعلا يفرض عبئا امنيا واقتصاديا وكذلك على البنية التحتية وأيضا على التواجد في السجون”.
وكشف أننا “لدينا 43% من الموجودين في السجون غير لبنانيين، وهذا عبء كبير على الدولة اللبنانية التي تسعى الى حله بالطرق المناسبة والمتاحة”.
وعما ذكرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية بشأن تقارير عن احتمال عودة مقاتلين لبنانيين من تنظيم داعش الى لبنان من العراق، قال مولوي: “دققنا بهذا المعطى بواسطة الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش ولا معلومات واضحة حول هذا الموضوع”، مطمئنًا اللبنانيين بالقول “لسنا خائفين من عودة الارهاب الى لبنان ونتابع بدقة اي تحرك في هذا الاطار”.
وجدد مولوي التأكيد أن “المشكلة الأساسية في السجون هي مشكلة الاكتظاظ وقد اصبحت نسبته 3.4% اي ثلاث مرات ونصف في المئة أكثر من طاقة السجون الاستيعابية. وهنا 79,1% من السجناء غير محكومين. كذلك هناك 43% من الموجودين في السجون من غير اللبنانيين. وقال إن موضوع السجون هو من ابرز اهتمامات وزارة الداخلية”.
أما عن أزمة تأمين الغذاء للسجناء، أوضح أنّ “الأمر تجري معالجته من خلال إصدار مراسيم لتأمين الغذاء وتأمين الاعتمادات المطلوبة لمتعهدي التغذية”.
كما اشار الى أنّ “المعالجات تجري أيضا لتأمين الاستشفاء واصبح لدينا اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستقبال السجناء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي وكذلك توصلنا الى اتفاق مع جهات دولية ايطالية للتنمية والتعاون لتأمين الدواء للنزلاء في السجون، ومستمرون في متابعة هذا الموضوع”.