كتب جان الفغالي في “أخبار اليوم”:
حين كان مجلس النواب، في جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام 2022، والتي تضمنت في ما تضمنته، إعطاء الموظفين ثلاثة اضعاف رواتبهم، كان أحد الوزراء الذي يتولى حقيبة حساسة ودقيقة في هذا الظرف بالذات، يبتسم ابتسامة رضا لأنه سبق مجلس النواب باشواط حيث انه يعطي مستشاره راتبًا شهريًا يبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي فيما كبار الموظفين في وزارته لا تبلغ رواتبهم خمسة ملايين ليرة، وفي حسبة بسيطة يتبيّن ان راتب المستشار يوازي رواتب ثمانين موظفًا!
كيف يحصل ذلك؟
إنه وزير يتولى حقيبة وزارية للمرة الاولى في حياته، على رغم انه يتعاطى الشأن العام منذ أكثر من عقدين من الزمن. الوزارة التي يقف على رأسها لها علاقة بمنظمات دولية داعمة، والصرف من خلال إحدى هذه المنظمات الدولية يتم عبر الوزارة وبموافقة من الوزير الذي يبدو أنه “يفهَم” الصرف تحت باب “التنفيعات” من خلال يافطة “مستشار” ومدير مكتب الوزير و”مسجَّلين” آخرين يتقاضون رواتب “بالفريش دولار” لكنهم لا يحضرون إلى الوزارة ولا يداومون .
الوزير المذكور يُكثر من التصريحات ويلوِّح بإجراءات لكنه أصبح “مزحة ” في نظر دوائر وزارته وفي نظر القطاعات الخاصة التي يتعاطى معها بحكم انه يتولى الحقيبة الوزارية التي هي على تماس مع تلك المنظمات .
عن دراية او عن لامبالاة، هل يعرف الوزير المذكور انه بتصرفه هذا ، اعطاء مستشاره راتبًا بثمانية آلاف دولار، يكون كمن يطلق رصاصة الرحمة على مَن تبقَّى في وزارته من موظفين تقوم الوزارة على أكتافهم، وقد بدأت العناصر الجيدة بالمغادرة، ويقول مطلعون على أحوال تلك الوزارة انه ولو تُفتَح ابواب الاستقالات لكن معظم الموظفين الكفوئين، من أعلى الرتب إلى ادناها، قد اصبحوا خارج الوزارة وانتقلوا إلى القطاع الخاص سواء في لبنان او خارجه .
السؤال هنا: ماذا عن هيئات التفتيش الرسمية التي يُفترض فيها ان تتعقب ما يجري في تلك الوزارة؟ الاسوأ من كل ذلك ان تكون هذه الهيئات عارفة بالأداء السيئ للوزير لكنها لا تجرؤ على إعداد تقرير بالمخالفات التي يرتكبها ربما لأن له “زعيم يحميه”، ولكن إلى متى؟
“تُعمِّر” هذه الحكومة، وسيعود هذا الوزير إلى منزله، لكن ملفه سيكون قد نضج، وما لم تتم ملاحقته، فعلى الاقل سيتم نشر التقرير، وعندئذ لن يجد الوزير مستشاره ليكلفه مهام الدفاع عنه، لأن هذا المستشار يكون قد نقل بندقيته الاستشارية من كتف وزير إلى كتف وزير آخر!