أكد رئيس لقاء “سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، أن “لا بصيص أمل بكل اسف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية”، محذرا من أنه “إن لم يبادر النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل غد، واجراء الإصلاحات المطلوبة من البنك الدولي ورفع الوصاية عن لبنان، فنحن ذاهبون الى أسوأ بكثير مما نحن عليه اليوم”.
كلام سعيد جاء في ندوة “لقاء العشرين” الذي ينظمه دار الروابط في جبيل، وشارك فيه نخبة من المثقفين.
وتحدث سعيد في بداية كلمته عن الحزبية في بلاد جبيل، و”قد عرفتها في مطلع الاستقلال مع حزب الكتلة الوطنية برئاسة الرئيس اميل اده والحزب الدستوري برئاسة بشاره الخوري وامتدت هذه الحزبية مع اولا الرئيسين ريمون وبيار اميل اده وخليل وميشال بشاره الخوري”.
وأشار الى ان “الثنائية الحزبية الكتلوية – الدستورية طبعت بلاد جبيل في التمثيل النيابي البرلماني حتى مطلع الحرب اللبنانية وظهور الجماعات المسلحة التي انضوت في ما بعد بصيغة أحزاب وبدأ أفول نجم الحزبين التاريخيين في مناطق جبل لبنان وبخاصة في بلاد جبيل وكسروان لرفضهما حمل السلاح والإنخراط في الحرب الداخلية”.
وقال: “من الإيجابيات المشهود لها للحزبين الكتلوي والدستوري ممارستهما للعمل الحزبي بشكل سلمي وديموقراطي بعيدا من حمل السلاح وممارسة العنف، وأن الانتسابات الى كل منهما كانت تتم من مختلف الطوائف ومختلف المناطق، وفي صفوفهما شخصيات بارزة في العمل السياسي فرئيس المجلس النيابي صبري حماده كان محسوبا على الحزب الدستوري يقابله الرئيس كامل الأسعد المحسوب على الكتلة الوطنية، وهذه الاصطفافات السياسية العابرة للطوائف والمناطق كانت غنى للعمل الحزبي والتمثيل الصحيح العابر ايضا للنزاعات الطائفية والمذهبية والتي تفشت في السنوات الاخيرة في جسم العمل الوطني وأصابته بالصميم”.
وشرح أن “هذه الثنائية امتدت ايضا الى قطاعات أخرى غير السياسية ومنها القطاع الطبي والعمالي”.
ولفت الى اسباب الخلافات العقارية في جرد جبيل الجنوبي والتي تثار بين الحين والآخر مع العلم انه داخل وقفيات كل طائفة هناك خلافات قائمة ولا تعطى اي بعد طائفي، موضحا أن “هناك ايضا خلافات بين وقفيات من طوائف مختلفة في عدة مناطق لبنانية ولا يثار فيها غبار التمحور والتعصب، فلماذا يثار الأمر بصيغة طائفية في بلاد جبيل ؟”.
وأضاف: “إن الفرنسيين خلال انتدابهم على لبنان بين 1926 و 1946 أجروا أعمال المساحة والتحديد وتسجيل الملكية في الدوائر العقارية على ما يقارب ال 70 في المئة من مساحة لبنان وبقي ال 30 في المئة، عجزت عن إكمالها الدولة اللبنانية”، مطالبا بان “يصار الى الاحتكام الى القضاء المختص في كل خلاف عقاري سواء في بلدة لاسا الجبيلية او اي بلدة لبنانية أخرى. أما قول البعض بأن فرق المساحة والتحديد الفرنسيتين كانتا متحيزتين الى المسيحيين في حينه فهو قول قد يقودنا الى نبش اوراق التاريخ والملكيات في زمن كل احتلال واستعمار”.
وشدد على ان “القضاء العقاري المختص المولج حل المشاكل العقارية وإحقاق الحق هو وحده الذي يفصل في هكذا خلافات وبعيدا من السياسة والتسييس”.
ورأى أن “هناك تبدلات في منطفة جبيل تظهر بين الحين والآخر وهي خارجة كليا عن تقاليد العيش المشترك والتفهم والتفاهم بين جميع أبنائها ومكوناتها والتي ارسى اساساتها الأجداد والآباء”.
وقال: “أنا ماروني، ابن بيت من جرد بلاد جبيل عشت فتوتي وشبابي مع أبناء القرى المجاورة الشيعية، وبيتنا السياسي كان يؤمه الشيعة أكثر من أبناء طائفتي الموارنة . عشت وترعرعت وكبرت ومارست السياسة دون ان اعرف التمييز بين الطوائف، وبالمعاشرة الضيعوية كان أبناء القرى الشيعية المجاورة لبلدتي قرطبا، من افقا ولاسا وعين الغويبه امتدادا الى علمات والصوانه ومشان من الأصدقاء نتلاقى معا في كل المناسبات الدينية والاجتماعية والسهرات واللقاءات ولم نفكر يوما بأي تباعد او خلاف على اساس نزعة طائفية او ميل مذهبي وحتى الخلافات السياسية لم تكن تفرق بيننا او تباعدنا”.
ودعا الى “التمسك بالعيش المشترك في بلاد جبيل والذود عن هذه النعمة بالترفع عن الحزازات الفردية والمصالح الفئوية التي تسعى دائما وهي موجودة في كل الطوائف الى جر القيادات السياسية والزعامات الدينية الى حيث لا مصلحة لهذه الطائفة او تلك الجماعة”.
وشدد على “الاستمرار في العلاقات الاجتماعية على اختلافها بين أبناء مختلف طوائف قضاء جبيل والتمسك بروحية وثيقة عنايا الشهيرة التي حافظت على العيش المشترك وساهمت في منع طوابير الفتنة من الدخول الى فروع العائلات الجبيلية في الجرد كما في الوسط والساحل”. واصفا العيش المشترك في بلاد جبيل ب”اللؤلؤة الثمينة وربما أغلى من لآلئ الأرض، ويجب الدفاع عنه برموش العيون”.
كما اعتبر ان “الأزمة الإقتصادية والمصرفية وغيرها من تشعبات الأزمة الوطنية الكبرى باتت مرتبطة الى حد كبير مؤثر وفاعل، بالصراع النووي بين ايران وخصومها وبخاصة بين الولايات المتحدة وايران، وإن كانت قوى اقليمية أخرى لها تأثيراتها على الوضع في المسألة الإقليمية كتركيا والسعودية واسرائيل”.
وتابع: “إن التعاون مع البنك الدولي هو اولويات ضرورية للخروج من قعر الأزمة، ولكن للبنك الدولي شروطه للتعاون مع لبنان ومنها إجراء اصلاحات بنيوية في النظام الاقتصادي والسياسي، وقد طلبها من المسؤولين اللبنانيين دون ان يصار الى تلبيتها حتى تاريخه”.