كتبت جوني فخري في “العربية”:
تسارعت التطورات على خط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد تسلّم بيروت المقترح الخطي الأميركي بعد أشهر من الجولات المكوكية لوسيط الولايات المتحدة آموس هوكستين على خط بيروت تل أبيب وما رافقها من تصعيد من جانب إسرائيل وحزب الله كاد يُطيح بما أُنجز.
فيما يعتزم لبنان تسليم هوكستين، اليوم الثلثاء، رداً يتضمن ملاحظات على العرض الخطي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول لبناني معني بالتفاوض، آملاً الحصول على جواب نهائي قبل نهاية الأسبوع.
مضمون الاتفاق
وأفادت مصادر مطلعة على أجواء ملف الترسيم “العربية.نت” بأن “لبنان حصل في الاتفاق على ما كان يُطالب به، أي الخط 23، بالإضافة إلى حقل قانا، من دون اقتطاع أي جزء من البلوكات النفطية اللبنانية (8 و9 و10)، مقابل احتفاظ إسرائيل بحقل كاريش كاملاً. أما بخصوص المنطقة الآمنة أو ما يُعرف بخط الطوافات، فتبقى تحت السيادة اللبنانية”.
كما أردفت: “نحن في الأمتار الأخيرة من إبرام الاتفاق، وهو من مصلحة لبنان، وهناك عوامل عديدة لعبت دوراً في تسريع المفاوضات”.
يشار إلى أنه مع إعطاء لبنان رداً رسمياً على طرح الوسيط الأميركي، تجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة في الأيام القليلة المقبلة من أجل درس المقترح وإعطاء موقفها منه، على أن يوقع بحضور الطرفين والوسيط.
في السياق، أشارت المصادر إلى أن مراسيم التوقيع الرسمي للاتفاق ستكون في مقر قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، بحضور الطرفين اللبناني والإسرائيلي والوسيط الأميركي وممثلين عن الأمم المتحدة كونها راعية المفاوضات، على أن يُسجل لاحقاً لدى الأمم المتحدة كمرسوم مُعترف به دولياً.
وبرزت أصوات معارضة من خبراء وسياسيين على إسقاط لبنان الرسمي الخط 29 في المفاوضات (يحوي ثروات غازية ونفطية ويُربح لبنان 2430 كم2) واعتماد الخط 23، في وقت كان الجيش اللبناني قد عاد ووضع دراسة عام 2019 استندت إلى وثائق وخرائط، حدد فيها الخط 29 لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.
دور الخط 29
من جانبه، أوضح نيكولاس نوي، محلل أميركي مُقيم في بيروت شارك في الوساطة بشأن قضية الترسيم من 2018 إلى 2022، لـ”العربية.نت”: “أن المعنيين بالملف أدركوا أن اعتماد الخط 29 في المفاوضات من دون إعطائه طابعاً رسمياً (أي تسجيله لدى الأمم المتحدة كخط تفاوضي رسمي) كان في الواقع أفضل فرصة لإنجاز الاتفاق.
وفي إشارة إلى “تخاذل” المعنيين في تثبيت اعتماد الخط 29 في المفاوضات بشكل رسمي كما طالب الخبراء والجيش اللبناني، قال نوي: “لطالما اعتقدت أن عدم إضفاء الطابع الرسمي على الخط 29 سيتيح المجال لعقد صفقة فعلية – وإن كانت أقل بكثير مما يستحقه لبنان واللبنانيون”.
كما اعتبر أن “التحرك لعدم إضفاء الطابع الرسمي على الخط 29، لكن مع الاستمرار في استخدامه في المفاوضات بالتزامن مع تهديد حزب الله بالقيام بعمل عسكري، كان أمراً صعباً، لكن من دون أن يُفجر المحادثات، وبالتالي أدى إلى ما نحن عليه الآن وهو توقيع صفقة حدودية تاريخية”.
كذلك أضاف أنه “اتفاق “الحد الأدنى” الذي يمكن للنخب اللبنانية وحزب الله قبوله”، مشدداً على أن “هناك تطورات لعبت دوراً في تسريع الاتفاق، منها السياسة الإسرائيلية الداخلية وديناميكيات الطاقة التي برزت مع النزاع في أوكرانيا”.
فيما رأى شربل السكاف، وهو أستاذ جامعي متخصص في شؤون الطاقة، لـ”العربية.نت” أن “الاتفاق البحري المحتمل سيكون نهائياً ويُعنى بالحدود البحرية دون البرية، وبالأساس الخط 23 لا ينطلق من نقطة برية”، لافتاً إلى أن الاتفاق سيساهم بتعزيز الاستقرار جنوب لبنان.