أشار البنك الدولي، إلى أن “الأزمة في أوكرانيا والمستمرة منذ أواخر شباط الماضي قد أدت لإضعاف آفاق التعافي الاقتصادي للدول الناشئة والنامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بعد وباء كورونا”.
وقال البنك الدولي في التقرير الاقتصادي المحدث للمنطقة: “سيظل النشاط الاقتصادي في منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى، في حالة ركود شديد خلال العام المقبل مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 بسبب استمرار صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة”.
وتوقع التقرير “انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35 بالمئة هذا العام على الرغم من تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وانخفاض عدد العمالة” حيث تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص.
وأضاف: “يبلغ إجمالي حاجات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية 349 مليار دولار على الأقل وهو ما يزيد على 1.5 من حجم اقتصادها قبل الحرب في عام 2021”.
وتابع: “تدهور النشاط في منطقة اليورو وهي الشريك الاقتصادي الأكبر للاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2022 بسبب ضعف سلاسل التوريد وزيادة الضغوط المالية وانخفاض ثقة المستهلك والأعمال”.
كما ذكر أن “الآثار الأكثر ضررا للحرب تكمن في ارتفاع اسعار الطاقة وسط انخفاض كبير في إمدادات الطاقة الروسية”، محذرا من “ان الحرب المطولة يمكن ان تتسبب في اضرار اقتصادية وبيئية أكبر بكثير فضلا عن إمكانية أكبر لتجزئة التجارة والاستثمار الدوليين”.
ورأى أن “الدول الأكثر تضررا ستكون تلك ذات الاعتماد المتوسط إلى المرتفع على واردات الغاز الطبيعي للتدفئة (التي تمثل 30 بالمئة من الطلب على الطاقة) أو الصناعة أو الكهرباء فضلا عن الدول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي”.