IMLebanon

المجلس يُعيد انتخاب لجانه.. ماذا عن السرّية المصرفيّة؟

وسط العدّ العكسي لنهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، يُعيد مجلس النواب اليوم، إلى جانب إقرار قانون السرية المصرفية، انتخاب لجانه وأمين سرّ وثلاثة مفوضين، بما يذكّر بتوزّع القوى والكتل فيه على نحوٍ عجز معه تحالف من هنا عن إيصال مرشحه إلى بعبدا، أو تحالف من هناك عن الاتفاق على مرشح.

ويفترض بجلسة انتخاب اللجان أن تكون الأخيرة خارج الإطار الانتخابي، إذ ستعقد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس في العشرين من الحالي إيذاناً ببدء مهلة الأيام العشرة الحاسمة الأخيرة من المهلة الدستورية والتي يتحول فيها المجلس هيئة انتخابية دائمة حكماً.

كما تم إجراء انتخابات على موقع أمانة سرّ المجلس بين النائبَين مارك ضو وهادي أبو الحسن، إضافة إلى ترشّح النائب الياس حنكش ضدّ النائب الآن عون على موقع أمانة سرّ المجلس، ما استدعى تعليق رئيس المجلس نبيه برّي: “بدكن تضلوا تضيعوا وقت”، فهذه الترشيحات، جاءت بطريقة مفاجئة وأربكت النواب، خصوصاً أنّه لم يتم الحديث في سابق عن أيّ منها.

وحول قانون السرية المصرفية، علمت “النهار” أنّ المشروع ظلّ حتى ساعة متقدمة من الليل مثار أخذ وردّ، إذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت أدخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها إعطاء الإدارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين إداريين من دون الرجوع إلى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهرّبون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع أيّ مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة إضافية للقطاع المصرفي.

وتردّد ليلاً أنّ صندوق النقد أبلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة إلى تعديلات إضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصاً أنّ حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطّلع عليها الكتل النيابية.

في المقابل، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الأولى”، ومشيراً إلى “توافق على معظم النقاط الواردة في المشروع باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات سواء كان بمتن القانون أو من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها”.

في الآتي، جدول أعمال الجلسة التشريعية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972، تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640: طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع).

4 – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903، طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد-19.

5- مرسوم رقم 10016، إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة 150 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 و(قانون النقد والتسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 و تعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية). والمادة 103 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).