سجلت اليابان عجزا تجاريا للشهر الرابع عشر على التوالي في أيلول، حيث لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات التي أدت إلى ارتفاع الواردات بسبب ضعف الين.
أفادت وزارة المالية اليابانية، الخميس، أن “العجز التجاري للبلاد قد بلغ مستوى قياسيا عند 2.094 تريليون ين (14 مليار دولار) في أيلول الماضي، ليتجاوز الـ 2 تريليون ين للشهر الثاني”.
وجاء هذا العجز أقل مما توقعه خبراء الاقتصاد لدى وكالة بلومبرغ، بعد العجز التجاري القياسي المسجل في شهر آب.
وبحسب البيان، فقد قفزت قيمة الصادرات اليابانية في شهر أيلول بنسبة 28.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 60 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 45.9 بالمئة لتسجل 74.6 مليار يورو.
ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بشكل خاص في اليابان التي تستورد كافة ما تستهلكه من محروقات، حيث ارتفعت وارداتها من الفحم بنسبة 168.7 بالمئة في شهر أيلول على أساس سنوي، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 164.2 بالمئة، وارتفعت واردات النفط 100.8 بالمئة.
كما أدى انخفاض الين مقابل الدولار منذ شهر آذار إلى ارتفاع تكلفة واردات اليابان، فيما تسبب من ناحية أخرى في انخفاض قيمة الصادرات.
وسجلت التجارة الخارجية لليابان أطول سلسلة نتائج سلبية منذ عام 2015، وقد تتسبب في عرقلة الانتعاش الاقتصادي للبلاد، حيث من المرجح أن يعاني الاستهلاك المحلي من ارتفاع تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى تضخم فواتير الطاقة للمنازل وأسعار المواد الغذائية.