طلبت هيلاري كلينتون من قاض فيدرالي معاقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومحاميه بسبب دعوى قضائية سابقة زعم فيها ترامب أن هيلاري “تافهة تتهمهم بالتآمر لتقويض ولايته”.
ومن المنتظر أن يدفع ترامب ومحاموه مبلغ قدره 1.06 مليون دولار للرسوم والتكاليف القانونية التي تكبدتها كلينتون وحملتها الرئاسية عام 2016، لرفع الدعوى باعتبارها “حيلة سياسية”، وفقا لإحدى الوثائق الصادرة عن المحكمة الاتحادية في فلوريدا أمس الاثنين.
وقال محامي هيلاري كلينتون، ديفيد إي كيندال، ومحامون آخرون في الدعوى المشتركة إن “نظريات ترامب كانت معيبة بشكل واضح وقاتل منذ بداية هذا الإجراء”.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دونالد ميدلبروكس، الذي عينه بيل كلينتون في المحكمة، الدعوى في أيلول، وقضى أنها ترقى إلى “بيان” قدمه ترامب بعد فوات الأوان، وفشل في دعم مؤامرته المزعومة، على الرغم من 193 صفحة من الادعاءات. لكن ترامب استأنف الحكم.
وانتقدت ألينا هبة، إحدى محاميات ترامب، الاقتراح ووصفته بأنه “خدعة”، وقالت في بيان: “نرفض بشدة المزاعم التحريضية الواردة في اقتراح العقوبات الذي قدمه فريق هيلاري كلينتون. هذا الاقتراح، الذي تم تقديمه بشكل ملائم قبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات، ليس أكثر من محاولة مستترة لتسجيل نقاط سياسية”.