تفسير الدستور والمادة 49 منه، والمتعلقة بالنصاب القانوني، كانت العنوان البارز خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب.
ودار سجال بين رئيس المجلس نبيه بري وعدد من النواب بشأن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، والمواد الدستورية المتعلقة بالنصاب.
الخبير الدستوري والقانوني د ..سعيد مالك لفت إلى أن نص المادة 49 من الدستور فيها الكثير من الغموض والالتباس، وتحمل التأويل والتفسير، وهي تنص في فقرتها الثانية على أن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأكثرية ثلثي مجلس النواب بالدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في الدورات التي تليها، وهي بالتالي مادة انتخاب لا مادة نصاب.
ويرى د.مالك في حديث لـ «الأنباء» ان هناك التباسا ورأيين، رأي يقول ان النصاب يجب أن يكون عاديا، أي استنادا الى المادة 34 من الدستور، وآخر يقول أنه يجب أن يتماهى نصاب الانتخاب، مع نصاب الحضور.
وبحسب د.مالك فإنه يقتضي الحفاظ على 86 صوتا، لأنه تبين وبالمؤشرات الثابتة والأكيدة، أن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وكأنه مؤجل إلى أجل غير مسمى، وإصرار من قبل بعض الكتل على عدم تسهيل عملية الانتخاب، من أجل ذلك كانت هناك مطالبة باعتماد نصاب 65 في الدورة الثانية في جلسة الانتخاب حتى يتمكن المجلس النيابي من إنضاج طبخة الرئاسة.
ويوضح مالك، أنه استنادا إلى العرف الدستوري منذ العام 1976 حتى اليوم يجري اعتماد نصاب الثلثين، وكان الهدف من ذلك الحفاظ على ميثاقية الرئيس وعلى أكبر قدر ممكن من الإجماع حوله.
فلا يمكن لفئة أن تتفرد بانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث يمكن أن تتجمع القوى المسيحية مع وعد لأحد النواب المسلمين بتبوئه موقع رئاسة الحكومة، ويصار الى انتخاب رئيس من فئة واحدة، والعكس صحيح، يمكن أن تجتمع القوى الإسلامية على ترشيح نائب مسيحي لينالوا 65 صوتا إذا أردنا الذهاب الى تفسير النصاب العادي.
لكن اليوم النصاب هو 86 الذي يؤمن المظلة الميثاقية للرئيس، لاسيما وأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويقتضي أن يأتي، إن لم نقل بإجماع بل بشبه إجماع.
ويوضح د.مالك أن هذا الأمر بحاجة الى مزيد من الوقت لكي تنضج الطبخة الرئاسية، وبالتالي هذا ما دفع ببعض الكتل النيابية للمطالبة باعتماد نصاب الغالبية المطلقة بالنسبة للدورة الثانية في جلسات الانتخاب.
وبناء على ما تقدم يوضح د.مالك أن على مجلس النواب أن يلتئم ويصوت في جلسات متتالية للوصول إلى انتخاب رئيس.
ومن يراجع التاريخ منذ الاستقلال إلى اليوم، ليس هناك من انعقاد إلا دورة واحدة، باستثناء ما بدأنا نشهده منذ 2007، أي بعد ولاية الرئيس إميل لحود، وهو انعقاد جلسات وعدم تأمين نصاب والذهاب إلى دورة ثانية وثالثة ورابعة، وكان يومها الناظم السوري الذي كان يفرض رئيسا للجمهورية.
ويعتقد د.مالك أن المادة 49 من الدستور تعتمد من قبل فريق المعارضة من أجل فرض رئيس للجمهورية، كما حصل مع الرئيس ميشال عون، حيث عطلت البلاد لأكثر من سنتين ونصف من دون رئيس، وكان شعار حزب الله آنذاك ميشال عون أو الفراغ.
ويخشى اليوم أن يكون هناك قرار وهو فرض رئيس على الكافة، وإلا تعطيل العملية الانتخابية.