كتب طوني عطية في “نداء الوطن”:
بعد فتح ملف الفساد في «قطاع الخلوي» على المستوى القضائي وانتقاله إلى مجلس النواب بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزيرالعدل طلباً إلى المجلس النيابي يتضمّن دعوة المجلس إلى النظر في مضمون الملف المرفق والمتعلق بتحقيقات يُجريها القضاء في ملفّ الإتصالات، عقدت الهيئة المشتركة والتي تتألف من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، اجتماعاً للتداول والنظر في ملفات كهذه وطلبات تُحال من القضاء.
فهل تأخذ القضية مسارها البرلماني نحو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المشلول أصلاً؟ أم أن العقبات السياسية والنيابية، قد تحول دون وصول القضية إلى خواتيم العدالة المرتجاة؟ ماذا يدور في كواليس البرلمان؟ وما هي آخر تطورّات الملف؟
للاجابة على هذه الاشكالية، أشارت عضو لجنة الإدارة والعدل النائبة غادة أيوب في اتصال مع «نداء الوطن»، إلى انّه «سنداً للمادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، عُقدت جلسة مشتركة تتألف من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل التي وجدت بعد الاطلاع على المستندات كافة، جديّة في الإتهام الموجّه ضدّ الوزراء، إضافة إلى القرار الظنّي الصادر في هذه القضيّة والمصدّق عليه من قبل الهيئة الإستئنافية، وبالتالي تمّت إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس ليوزّع على النواب».
وفي متابعة شرحها للإطار القانوني، لفتت أيوب إلى أنه «سنداً للمادة 13 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يقتضي تقديم عريضة إتهامية موقّعة من خُمس عدد نوّاب المجلس (أي 25 نائباً)، على أن يدعو رئيس المجلس نبيه برّي الهيئة العامة إلى جلسة استماع للوزراء لاتخاذ قرار الملاحقة أو صرف النظر عن عريضة الاتهام».
وعن لجنة التحقيق في هذه القضية، أوضحت أيوب الفرق بين لجنة التحقيق البرلمانية التي تبحث في طرح السؤال أو الاستجواب الموجّه للحكومة أو أحد الوزراء من قبل النوّاب والتي على أساسها يتمّ تشكيل لجنة برلمانية، وبين لجنة التحقيق الخاصة المكلّفة استناداً الى المادتين 22 و23 من قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المؤلفة من رئيس وعضوين ونواب آخرين، (شرط ألا يكونوا ضمن عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) تتولى دراسة الملف تقنياً على أن ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة للمجلس للتصويت بثلثي الأعضاء.
وأشارت إلى أن «المسار البرلماني في هذا الملف، قد خضع لاجتهادين، الأول اعتبر أنه لا ضرورة للعريضة النيابية في ظلّ القرار الإتهامي الصادر عن القضاء، والذهاب فوراً إلى المادة 20 التي تجيز لهيئة المجلس المباشرة في مناقشة القضية خلال 10 أيام. أما الرأي الثاني فاستند إلى سابقتين، هما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والوزير شاهي برصوميان، حيث تمّ إعداد عريضة نيابية بحقهما».
وأوضحت أيوب أنه يوجد أمام المجلس النيابي إحالة واحدة واردة من قبل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم حول هدر وسوء إدارة واختلاس المال العام في ما يخصّ «مبنى قصابيان»، وقد خلص إلى عدم صلاحية القضاء العدلي، وأحال الملف إلى مجلس النواب بشأن ملاحقة الوزيرين السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب بجرم هدر المال العام، إضافة إلى تقريري ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات بين 2004 و2020 والذي يشمل كل وزراء الإتصالات، والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وعن المعوقات السياسية أو النيابية المتوقّعة في هذه المسألة، اعتبرت أيوب أنه حتى الآن المسار يأخذ طريقه الصحيح، مؤكدة الجديّة النيابية في التعامل مع القضية، لكنها بالمقابل شدّدت على ضرورة فتح ملف الإتصالات كاملأ على أن يشمل كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الإتصالات.
وعن عدد النواب الذين سيوقّعون على العريضة، توقّعت أيوب أن يتخطى العدد الـ25 نائباً، فيما لفت الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إلى توقيع 22 نائباً حتى مساء أمس على أن تُستكمل التواقيع اليوم ليأخذ الملف مجراه البرلماني ودراسته خلال 10 أيام في الهيئة العامة للمجلس.