استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في مكتبه في الوزارة، المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير، وتناول معه مواضيع عدة تتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت ومشروع إعادة إحياء خط سكك الحديد في لبنان، إضافة إلى الخطط التي تقوم بها الوزارة لتعزيز تفعيل العمل في المرافق العامة التابعة لها، خصوصا في مرفأ بيروت، والاستفادة من إتفاقية التوأمة الموقعة بينه وبين مرفأ مرسيليا الفرنسي.
وأكد حميه أنه “ماض في عملية إعادة اعمار مرفأ بيروت، وفقا لرؤيته المستندة على ضرورة الاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه”، مشيرا إلى أن “الأبواب مفتوحة أمام كل الشركات الاستثمارية التخصصية من كل الدول الشقيقة والصديقة للبنان، للتنافس في المساهمة بهذه العملية، التي أصبحت خطوطها العريضة واضحة، وذلك على مبدأ إشراك القطاع الخاص ضمن إطار قانوني يرعى العلاقة مع القطاع العام في هذا الإطار”.
وأضاف: “رؤيتنا لقطاع المرافئ اللبنانية كافة، هي رؤية متكاملة على قاعدة التخصص، بحيث تريدها بأن تأخذ دورها الذي تستحق، خصوصا أننا على أعتاب الدخول في مرحلة التنقيب عن ثروة لبنان من نفط وغاز، الأمر الذي حتم علينا العمل على إعداد وتهيئة وتجهيز الأرضية للبعض منها لمواكبة ذلك”.
وعن رؤيته المرتكزة على أن “نهضة لبنان تكمن في تفعيل العمل في مرافقه العامة”، قال: “بدأنا نتلمس عوائد هذه العملية”.
وأشار إلى أن “مرفقين فقط، على سبيل المثال لا الحصر، مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، رفدا الخزينة العامة للدولة بعشرات ملايين الدولارات ضمن وقت قياسي، من دون أي رسوم وضرائب جديدة تفرض على المواطنين، فضلا عن أنهما ساهما، لوحدهما في سد فجوة كبيرة من عجز الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢. كما يتوقع أن تكون ايرادات المرافق التابعة للوزارة عموما أعلى بكثير في موازنة عام ٢٠٢٣”.
وفي السياق، أثنى سبورير على “رؤية الوزير حمية في إعادة إعمار المرفأ فهي رؤية تجعل منه مرفقا لبنانيا منافسا ومتكاملا مع أقرانه على ساحل شرق المتوسط، ورافدا مهما من روافد الدولة المالية بين مرافقها العامة”.
وشدد على أن “فرنسا تقف دائما بجانب لبنان لتعزيز مرافقه وتفعيلها، وكذلك للمساهمة بالدفع بانتظام العمل في إدارات الدولة المختلفة”.