كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
حضر لبنان في القمم الصينية – السعودية، والصينية – الخليجية، والصينية – العربية. في البيانات الختامية للقمم الثلاث كان الملف اللبناني حاضراً بناء على ثوابت الموقف السعودي والورقة الكويتية. ما كانت دول الخليج قد ثبّتته مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في لقاءات متعددة، أعادت تثبيته خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض. فالبيان الختامي للقمة السعودية – الصينية أكد «حرصهما على الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان»، وشدد على «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
أما مجلس التعاون الخليجي فقد أكد في بيانه الختامي «أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».
ودعا المجلس «جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الاستقرار والتقدم والازدهار، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان». هذه المواقف تتبنى بشكل واضح الورقة الكويتية التي سلّمت للبنان قبل أشهر، وكانت عنواناً أساسياً ومنطلقاً لأي تعاون ومساعدة سيحصل عليها البلد الصغير.
هذه البنود حضرت في لقاءات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الرياض على هامش القمّة، وتحديداً مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، خاصة أن ميقاتي قد طلب مواعيد لزيارة الكويت في مطلع العام الجديد.
زيارة ميقاتي إلى الرياض هي الأولى لمسؤول رسمي لبناني منذ عام 2018 وقد استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله رؤساء الدول والوفود، وهو لقاء أول لمسؤول لبناني مع ولي العهد السعودي منذ سنوات أيضاً. ويفترض بهذه اللقاءات والمواقف أن تعيد تثبيت الشروط الخليجية لإعادة الاهتمام بلبنان من بوابة المساعدات. وما كان لافتاً أيضاً موقف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إذ شدد على أنه يعود للبنانيين أن يقرروا ما هو الأفضل لهم، وأنهم الآن أمام اختيار رئاستين.
وهذا يعني أن السعودية تربط استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بتكليف رئيس جديد للحكومة وكيفية تشكيل هذه الحكومة، وعلى هذا الأساس يمكن اتخاذ القرار بشأن لبنان. في موازاة هذه التطورات، برزت زيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى قطر، بناء على دعوة وجّهها إليه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وتأتي هذه الزيارة في ضوء إعلان عدد من القوى اللبنانية ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، والتوافق عليه كمرشح توافقي ينتم انتخابه، لا سيما أنه يحظى بثقة عربية ودولية، وبثقة اللبنانيين أيضاً، وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الزيارة سيتخللها بحث أيضاً في ملف تقديم مساعدات للجيش اللبناني، ومن المتوقع أن تعلن قطر تقديم هبة مالية جديدة للجيش للحفاظ عليه، بعدما كانت قد قدّمت سابقاً 60 مليون دولار كمساعدات.