جاء في “المدن”:
حضر وزراء التيار الوطني الحرّ الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد ظهر الجمعة في السرايا الحكومية. لقاء تشاوري حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الإعلام زياد المكاري، العدل هنري خوري، الاتصالات جوني قرم، الطاقة والمياه وليد فياض، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدفاع موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
19 وزيراً حضروا الجلسة الوزارية “التشاورية”، وغاب عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض. وخلال الاجتماع طالب وزراء التيار الوطني الحرّ باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، فيما تم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط. في المقابل، ولدى طرح مسألة إمكانية عقد جلسات طارئة للحكومة، تم الاتفاق على أن هذا الأمر تحدده التطورات وتحديد ماهية هذه الأمور الطارئة التي تستوجب انعقاد الجلسة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة ميقاتي إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، وتبرير موقفه الذي دفعه إلى عقد جلسة حكومية لتصريف الأعمال وتسيير شؤون المواطنين، وقد كان هناك توافق بين ميقاتي الراعي حول ضرورة تسيير الأمور وعدم عرقلتها سواء عبر اعتماد صيغة المراسيم الجوالة، أو بحال كان لا بد من عقد جلسات حكومية فيتوجب التوافق على عقدها بين كل الأفرقاء، وكذلك بالنسبة إلى وضع جدول أعمالها.
وفي السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن ميقاتي يتريث في مسألة الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، فيما كانت معلومات قد تحدثت عن استعداده لوضع جدول الأعمال لها، بينما تفيد المصادر بأن حزب الله نصح ميقاتي بعدم توجيه الدعوة حالياً، وأنه يفضل الاتفاق بين مختلف المكونات. في المقابل، مصادر التيار الوطني الحرّ أبدت انفتاحها على كل الخيارات ولذلك كانت مشاركة الوزراء في اللقاء التشاوري، على قاعدة ان التيار لا يمانع التشاور، إنما هو يريده ويشدد عليه، وذلك بهدف الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات وإقرار المراسيم.