قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه بجولة تفقدية على معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية، يرافقه مدير النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، في حضور النائبين رامي ابو حمدان وبلال الحشيمي، رئيس إقليم جمارك شتورا زاهر أبي غانم ، رئيس الضابطة الجمركية في المصنع المقدم نضال دياب، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس نقابة مخلصي البضائع علي عبد الفتاح وعضو النقابة حسن ديب صالح، وحشد من أهالي وفعاليات بلدة مجدل عنجر والجوار.
وأكد حمية “أن تفعيل نظام الربط المعلوماتي بين المعابر الحدودية البرية وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل، هو أمر حيوي، له عوائد جمة على صعيد نهضة قطاعات ومؤسسات الدولة كافة، فضلا عن كونها تشكل أرضية لها أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة للسير بنهضة لبنان” .
كما تفقد أيضا باحات الدخول والخروج المخصصة لشاحنات النقل البري، بعدما تم تجهيزها باستحداث مخرج للشاحنات المبردة.
وأوضح حمية أن “التكامل الذي نعمل على تعزيزه، هو المعبر والقنطرة التي نعبر من خلالها بالمرافق نحو مزيد من الإنتاجية، في المرافئ، والمطار وكافة القطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ضمن رؤية شاملة تجعل استدامة الربط المعلوماتي، وتدفق المعلومات الدقيقة والمعنية بتسجيل دخول وخروج الشاحنات من وإلى لبنان عبرالمنافذ البرية الثلاث (المصنع – العبودية – العريضة) وربطها بالمديرية العامة للنقل البري والبحري، هو أنموذج من التكامل الذي نسير بهديه، وهو وصل مطلوب ومنشود استمراره على مستوى الوطن ككل، وعلى المستويات كافة والصعد بين مرافق البر ولاحقا البحر.”
وأضاف أنه “نظرا لما تشكله عملية الربط بين معابر البر والبحر بالمركز، من أرضية خصبة، تساعد على تحليل واقع قطاع النقل، وتوجه العمل على كيفية تعزيزه من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، ولتأخذ دورا محوريا في تسييل عوائد ذلك على المزارعين والصناعيين، وعلى الإقتصاد الوطني، ولخدمة حركة التصدير والإستيراد في النقل البري والبحري، هذا فضلا عن أثرها في عملية التخطيط للنهوض بقطاعات ومؤسسات الدولة كافة”.
وشدد حمية على “أولوية تطوير قطاع النقل والعمل كفريق واحد من خلال وزارتي المال والنقل ، مع الاخذ في الاعتبار مصالح أصحاب الشاحنات”.
وردا على سؤال عن تقاضي رسوم الترانزيت من الجانب السوري، وأشار الى “ان التواصل دائم مع الجانب السوري بقرار من الحكومة اللبنانية، ونتواصل بشكل مستمر مع الحكومتين السورية والعراقية حول رسم العبور في الأردن والعراق وسوريا، والنقاش مستمر من أجل التوصل لنتائج إيجابية، ولكل بلد ظروفه وفق القواسم المشتركة الحكومتين اللبنانية والسورية ومصالح أصحاب الشاحنات من الطرفين”.