جاء في “اللواء”:
اعتبرت المصادر السياسية والنيابية، أن ما يحصل في الملف الكهربائي هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.
واعتقدت المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.
وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة.
كما رأت أن ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر.
وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما ما يخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هو ما تردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخلوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها.