طمأن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم جازما بأن “الجيش لن يسمح بحصول فوضى بفعل الأزمة السياسية والاجتماعية المستمرة”.
وأكد ان “الفراغ السياسي لم يؤثر على اداء المؤسسة العسكرية ولا يمكن ان ينفلت الوضع الأمني في ظل قبضة الجيش الصارمة على الوضع بالتعاون مع كل القوى الأمنية”.
وردًّا على سؤال حول سبب عدم اتحاذه قراراً بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء امين العرم لتفادي الفراغ في هذا الموقع الحساس، أجاب سليم، في حديث لقناة “الحرة” أن “قانون الدفاع لا يسمح بتأخير تسريح اي عسكري الا بحالات محددة وواضحة بالنص، توقعت ان نصل الى هذا المنطق لذلك سعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الى تعيين بدلاء مسبقا ولكن أي قرار في هذا الاطار لم يُتخذ من قبل كل السلطة التنفيذية ولم يحصل توافق سياسي عليه”.
وأضاف: “عندما وصلنا الى الاستحقاق كان الكلام في مختلف الدوائر المعنية والدوائر السياسية يدور حول مسألة التمديد للقيادات التي تبلغ سن التقاعد، ولكنني أكدت لهم جميعا انني لن أمدد ولن أرجئ تسريح اي ضابط يبلغ السن القانونية لأنني بذلك أكون قد خرقت قانون الدفاع وأنا قيّم على صونه”.
وكشف وزير الدفاع انه “تلقى تمنيات من أكثر من جهة سياسية للتمديد للقادة الذين سيبلغون السن القانونية ولكن لا يمكن ان أسير بهذه الذهنية احتراما للقانون الذي لا يسمح بذلك. وانا لا أخرق قانون الدفاع مهما كلف الأمر وكل مؤسسة يأتي الضابط الأعلى رتبة فيها ويسيّر أعمالها وهكذا يكمل مسار الحياة العسكرية”.
وعما يحكى عن خلاف بينه وبين قائد الجيش الجنرال جوزف عون على خلفية تكليف كل منهما ضابطا لتسيير اعمال المفتشية العامة في الجيش بعد احالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق الى التقاعد أجاب سليم: “مؤسسة المفتشية العامة ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا يمكن ان يخاطبها قائد الجيش الا عبر وزارة الدفاع”.
وتابع: “قائد الجيش لا يستطيع ان يعين في هذا الموقع.فعندما انشئ قانون الدفاع عام 1983 فرّع المؤسسات التي تتشكل منها القوى العسكرية، وقال ان المفتشية العامة هي الجهاز الرقابي الذي يفتش على أعمال مؤسسة الجيش، المديرية العامة هي الجهاز الاداري الذي يؤمّن للجيش كل حاجاته من أصغرها وصولا الى الدبابة والطائرة. هذه المؤسسات وغيرها ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا اتصال أفقي بين قائد الجيش وهذه المؤسسات. وتابع، ضمن الجيش قائد الجيش يحرك العسكر ولكن من مؤسسة الى مؤسسة اخرى لا تعبر الا عبر وزير الدفاع”.
واكد سليم ان علاقته مع قائد الجيش هي علاقة تعاون لم تشهد اي نتوءات. و”لا يمكن ان أختلف مع قائد الجيش على اي خلفية سياسية وانا حريص على الجيش وعلى قائد الجيش. وانا اجتمع اسبوعيا تقريبا مع قائد الجيش واقول له ان لدي ايقونتين في هذه الوزارة ايقونة اسمها الجيش وايقونة اسمها قائد الجيش ولا اقبل بأن يخدشا. أما ما يكتبه الاعلام فهو من نسج الخيال”.
وعن موضوع مراسيم ترقية الضباط قال إنها وردته من قيادة الجيش في 30 كانون الأول 2022 ووقعتها فورا وتم ارسالها فورا في اليوم ذاته مع الدراج الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وهذا الواقع حرفيا ولا يقبل اي نقاش.
واكد سليم ان تآكل الرواتب لم يؤثر على اداء العسكريين لأن جيشنا مؤمن بدوره الوطني. ولكن ولأن العسكري وككل مواطن لم يعد قادرا بسبب الازمة على تأمين حاجات عائلته كان غض النظر الذي حصل ليعمل في اوقات الفراغ وتحصيل بعض الاموال الاضافية. وهذا كان بالمرحلة الأولى مع العلم اننا لا نرغب ابدا بأن يضطر العسكري للعمل بهذا الاطار.
وتابع: “اليوم راتب العسكري بات بالحد الادنى 5 ملايين ليرة يضاف إليه بدل النقل بقيمة مليون و 800 الف ليرة شهريا ويضاف الى ذلك المساعدة النقدية التي تأتي من الدول الصديقة وهي عبارة عن 100 دولار في الشهر لكل عسكري في الخدمة الفعلية. وبالتالي ادنى رواتب العسكريين هي 6 ملايين و800 الف ليرة تضاف اليها ال 100 دولار لتصبح نحو 10 ملايين ليرة . وهذا المبلغ ربما يسد الرمق وإن كان غير كاف ولا يوازي تضحيات العسكريين”.
وعن توقيعه على المساعدات الاجتماعية والاتهامات التي اطلقت بان رئاسة مجلس الوزراء زورت إمضاءه أجاب، انا على افضل علاقة مع رئاسة مجلس الوزراء وكل ما قيل في هذه القضية في الاعلام فيه اخطاء ولا يعكس الحقيقة. المساعدات الاجتماعية التي حصل عليها كل العسكريين في الاسلاك كافة هي احدى المطالب التي ألحيت عليها على مدى عام وحققتها للعسكريين بكل الاسلاك وليس فقط في مؤسسة الجيش وحققتها عبر مجلس الوزراء.
وعما حصل بالتوقيع على المرسوم اجاب، المرسوم وصلني الى وزارة الدفاع ويحمل توقيع وزير الداخلية ووزير المال وبين الاثنين خانة لتوقيع وزير الدفاع والى جانبها خانتان رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الوزراء اي ان دولة الرئيس يوقع عن نفسه ويوقع في مكان ثان تُفهم على انها بديل عن توقيع رئيس الجمهورية وهذا الموضوع فيه نقاش من القوى السياسية. انا شخصيا وحتى لا اوقع على هذا الشكل أعدت طباعة المرسوم بحيث يتضمن اسماء ال 24 وزيرا ووقعت في الخانة المخصصة لي ولم يزوّر احد توقيعي ولم يسرقه احد. وهذا الامر لا يفعله رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة طلب ان يوقع وزير الداخلية على المرسوم ذاته وقد وقع وهذا ما حصل ايضا مع وزير المال الذي وقع بدوره ودولة الرئيس وقع حيث يجب ان يوقع واصبح المرسوم نافذا، وتقاضى الضباط والعسكريون حقوقهم.
واكد ان الجيش مستمر في عملياته لمكافحة الخلايا الارهابية واخرها تفكيك احدى اكبر الخلايا الارهابية في طرابلس خلية الخوجة واوقف رؤوسا كبيرة فيها وكانت عملية ناجحة جدا وللجيش انجازات دائمة في هذا المجال. واكد ان لا حاضنة للارهاب في مجتمعنا بل بعض الافراد التي تتشكل منها.