كتب عمر البدران في “اللواء”:
لا تحمل زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، ما يمكن أن يساعد على تجاوز الأزمات التي يمرُّ بها لبنان، بقدر ما أنها ستؤكد على استمرار استخدام طهران لهذا البلد، كصندوق بريد لإرسال الرسائل إلى الأميركيين والمجتمع الدولي بشأن الملف النووي. وعليه فإن هذه الزيارة في حال حصولها، وكما تقول مصادر معارضة لـ«موقع اللواء»، «ستعيد التأكيد على ربط لبنان بالمحور الإيراني، وستزيد الأمور تعقيداً، ما يجعل الاستحقاق الرئاسي أكثر صعوبة من أي وقت مضى. لأن وجود الوزير الإيراني في بيروت، بالتزامن مع البيان السعودي – المصري المنتقد للدور الإيراني في الدول العربية، هو بمثابة رد على هذا البيان، وتأكيد من الجانب الإيراني على الاستمرار في سياسة التدخل في الشؤون العربية ومن الباب الواسع».
وهذا بالتأكيد وفقاً لما تقوله المصادر، «من شأنه أن يدحض الادّعاءات الإيرانية بنيّة طهران تحسين علاقاتها بالمملكة العربية السعودية، بدليل أن ما عقد من اجتماعات بين مسؤولين في البلدين، لم يعكس جدّية إيرانية في وصل ما انقطع مع الرياض، لا بل أن الممارسات على الأرض، سواء داخل إيران أو خارجها، لا توحي بأي إمكانية لحصول تحسّن في العلاقات»، مشيرة إلى أن «صورة الملف الرئاسي في لبنان إلى مزيد من القتامة، لأن حزب الله الممسك بهذا الملف، يسير وفق الأجندة الإيرانية التي ستبقى على موقفها في إحكام القبضة على هذا الاستحقاق، حتى تقبض ثمنه على طاولة الملف النووي، أو في ملفات إقليمية أخرى، على قاعدة الربح والخسارة».
وتضيف «على هذا الأساس، فإنه لا يتوقع أن يلين الحزب موقفه من الاستحقاق الرئاسي، بعدما تلقّى جرعة دعم إيرانية. ما يعني شيئاً واحداً، وهو أن الشغور سيطول أكثر مما يتوقع البعض، بانتظار حصول تطورات إقليمية، تسمح للإيرانيين بوضع الملف اللبناني على الطاولة، للبحث مع المجتمع الغربي بالشروط المطلوبة من جانب طهران للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي. بعد أن وصل كل الحراك العربي والغربي إلى حائط مسدود، جراء إصرار إيران على رفض تقديم تنازلات في ما يتصل بالموضوع اللبناني، بدليل إصرار حزب الله على مواقفه، لناحية التمسّك بمرشحه سليمان فرنجية، ولو اضطره ذلك إلى إطالة أمد الشغور، لأشهر، حتى تحقيق مطالبه».
وتشير في هذا السياق، أوساط نيابية، إلا أن «مسلسل عقد جلسات انتخابية رئاسية فاشلة على هذا النحو، أمر لا يمكن أن يستمر على المنوال، الأمر الذي قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى وقف هذه المهزلة، من أجل الضغط على جميع المكونات السياسية، لسلوك طريق الحوار بأسرع وقت، والخروج من هذا المأزق، من أجل التوافق على رئيس جديد للجمهورية . لأن الحوار وحده الكفيل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في ظل انشغال الخارج بقضاياه . وما عدا ذلك، سيساهم في تعقيد الأزمة وأخذ البلد إلى مزيد من الانقسام، وفتح الأبواب على تطورات سياسية واجتماعية، لن تكون في مصلحة أحد، مع ما لذلك من تهديد جدّي للاستقرار».
وبالتوازي، فإنه لا يخفى على أحد، أن هناك محاولات من جانب المتضررين من مهمة وفد التحقيق الأوروبي، لعرقلة مهمته ومنعه من الوصول إلى الأهداف التي جاء إلى بيروت من أجلها، بعدما قوبلت هذه المهمة بعقبات قضائية وسياسية تم وضعها منذ اليوم الأول، لبدء مهمة المحققين الألمان المنضوين في عداد الوفد. وبدا بوضوح أن هؤلاء المتضررين يحاولون بكافة الوسائل، عرقلة مهمة المحققين، في إطار تأمين شبكة حماية للفاسدين، وإبعاد الشبهات عنهم.